جدد الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية التزامهما بالعمل على تطبيق خطة «خريطة الطريق»، جاء ذلك اثناء لقاء امس في عمان بين العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن).
وأكد العاهل الاردني لرئيس الوزراء الفلسطيني ان قمة العقبة ستكون خطوة جادة باتجاه وضع بنود خريطة الطريق موضع التنفيذ والمتابعة.
وقال الملك عبد الله في بيان صدر عن الديوان الملكي امس ان «الخريطة التي تعتبر مبادرة السلام العربية احد مرتكزاتها وتحظى بدعم ومساندة المجتمع الدولي، تشكل فرصة حقيقية وتاريخية لتحقيق السلام والامن والاستقرار لشعوب المنطقة، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن فترة زمنية محدودة هي ثلاثة اعوام».
وأكد الملك عبد الله الثاني دعمه الكامل للحكومة الفلسطينية الجديدة وجهودها لخدمة الشعب الفلسطيني ومساندته لكل الجهود الرامية الى ايجاد تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية.
ومن جانبه، عرض ابو مازن تصور السلطة الفلسطينية ومطالبها في المرحلة المقبلة، مبديا تخوفه من عدم جدية اسرائيل في تنفيذ الخريطة.
واشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» الى ان القيادة الفلسطينية ترفض اعطاء اسرائيل تعهدا يشير الى «التزام السلطة بمحاربة الارهاب ووقف العنف والعيش بسلام مع الدولة اليهودية».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: ان السلطة الفلسطينية لا تقبل بمصطلح (الدولة اليهودية) لانه تعبير يسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم اذا ما تغير تعبير الدولة الاسرائيلية الى دولة يهودية.
الى ذلك اشارت اسرائيل امس الى امكانية التراجع عن اصدار اعلان مشترك عن قمة العقبة غدا، بشأن تطبيق خريطة الطريق وتعترف فيه اسرائيل بدولة فلسطينية بينما تعترف السلطة الفلسطينية باسرائيل ضمن حدود آمنة. وهو مطلب ما فتئ ابو مازن يطالب به في كل مرة يلتقي بها شارون.
واتفق الجانبان خلال لقائهما الاخير مساء يوم الخميس الماضي، على تأجيل الاعلان حتى قمة العقبة لكن مسؤولا اسرائيلياً رفيعاً استبعد اصدار مثل هذا الاعلان، بسبب خلافات اساسية، اذ لم يتوصل الطرفان الى صيغة حول مضمونه.
وقال المسؤول الاسرائيلي الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية «لن يكون هناك بيان مشترك لأننا لم نتوصل الى اتفاق مسبق على النص على الرغم من جهود الدبلوماسية الاميركية». واوضح ان الخلافات الاساسية تتعلق «باعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية مقابل اعتراف كامل بدولة فلسطينية».
واوضح انه «نظرا لرفض الفلسطينيين قبول هذه الصيغة، تقرر ان يصدر كل من الجانبين بيانا في ختام القمة».
وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة نقلا عن المصدر ان بيان شارون لن يشير الى دولة فلسطينية الا في اشارة الى «رؤية الرئيس بوش» حول هذه المسألة. واضاف المصدر ان شارون لن يشير ايضا الى انتهاء «الاحتلال» الاسرائيلي بل سيكتفي بتأكيد ضرورة انهاء «السيطرة» على الفلسطينيين.
وقال المصدر ان شارون سيؤكد ضرورة «تفكيك كل البنى التحتية الارهابية» لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) والمجموعات الفلسطينية المتشددة الاخرى وليس الاكتفاء بمنع وقوع عمليات.
من جهة اخرى، سيتعهد شارون في قمة العقبة بازالة كل نقاط الاستيطان التي ترى اسرائيل انها «غير شرعية» لكن ليس بازالة كل المستوطنات التي انشئت منذ توليه الحكومة في مارس (آذار) 2001 وهو ما تنص عليه «خريطة الطريق».
وكان نائب وزير الدفاع الاسرائيلي زئيف بويم قد اعلن امس ان الحكومة تفكر في ازالة عشر مستوطنات عشوائية «على الاكثر» من اصل اكثر من مائة اقيمت منذ عام .1996 وقال بويم لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان «مسألة الازالة غير مطروحة الا بالنسبة للنقاط الاستيطانية غير الشرعية تماما وهي نقاط لا تتجاوز العشر» ملمحا بصورة جلية الى ان المستوطنات العشوائية الاخرى ستبقى قائمة.
ويسعى شارون، الذي كان اكبر مهندسي الاستيطان اليهودي خلال حياته المهنية والعسكرية حتى انه شجع في 1996 انشاء مستوطنات عشوائية، الى التوصل الى اتفاق ودي مع ممثلي المستوطنين بحسب مصادر قريبة من رئاسة الوزراء. ويقترح عليهم قبول ازالة بعض نقاط الاستيطان ومعظمها غير مأهول في مقابل تشريعات اخرى بحسب هذه المصادر.
وندد ممثلون فلسطينيون بهذه المشاريع خصوصا النائب زياد ابو زياد الذي اتهم امس عبر اذاعة الجيش الاسرائيلي حكومة شارون بالوقوف بشكل غير علني مع المستوطنين «عبر ازالة مستوطنات وهمية هنا او هناك».