حجزت محكمة جنايات أمن الدولة الكويتية صباح أمس برئاسة المستشار عبد الرحمن الدارمي يوم 16 الشهر الجاري للفصل في قضية أربعة كويتيين من الإسلاميين المتهمين بحيازة أسلحة وذخيرة بهدف الإتجار.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة الى مرافعات المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين، والذين أكدوا جميعا براءة موكليهم مما نسب اليهم من تهم، حيث أكد المحامي هشام التركيت «أن القضية ملفقة وأن المتهمين اعترفوا تحت التعذيب».
ودفع المحامي أسامة المناور ببطلان التحقيقات التي أجريت من المتهمين بسبب عدم سماح النيابة العامة لمحاميهم بحضور التحقيقات السرية التي أجريت معهم رغم اصرارهم على ذلك.
وقال المناور إن القضية المنظورة حاليا لا تزيد عن كونها قضية حيازة أسلحة وذخيرة مثلها مثل آلاف القضايا المماثلة التي تنظرها محاكم الكويت، مشيرا الى أن «لم يكن من المفترض أن تتبع أمن الدولة».
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية الى شهادة ثلاثة من ضباط أمن الدولة الذين أكدوا ادانة المتهمين بعد ان اعترفوا تفصيليا بالتهم المنسوبة اليهم أثناء التحقيقات التي أجريت معهم. وأضافوا أنهم قبضوا في البداية على المتهم الرابع بالقضية وانه أعترف على باقي المتهمين.
وقد حضر الجلسة أمس المتهمان علي الحميدي وخليفة الديحاني وهما الوحيدان اللذان لا يزالا قيد الحبس، حيث أفرجت المحكمة في وقت سابق عن المتهمين الآخرين ابراهيم الغانم وطلال الفارسي في حين تم استبعاد الناشط الإسلامي جابر الجلاهمة من نفس القضية.