قال بعض الذين اطلعوا على اجواء اللقاء الذي انعقد مساء اول من امس بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء رفيق الحريري، ان العلاقة بينهما «عادت الى سابق عهدها من الود والمباسطة». ولاحظ هؤلاء، وبعضهم صديق مشترك للرجلين، ان علائم الانشراح والارتياح كانت بادية عليهما اثر اللقاء الذي دام ساعة ونصف ساعة في مقر رئاسة مجلس النواب. واكدوا ان التفاهم «كان تاماً» بينهما.
واذ لفت بعض اصدقاء بري والحريري الى انه لم يتسن لهم معرفة تفاصيل ما دار خلال اللقاء، اكدوا ان لقاء رئيس مجلس النواب الاسبوعي غداً مع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ستكون له انعكاساته الايجابية على الاوضاع السياسية التي بدأت تستعيد هدوءها نتيجة النصيحة السورية التي دعت المسؤولين اللبنانيين الى تجنب الخلافات في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية الحرجة في هذه المرحلة. وفي اعتقاد هؤلاء ان بري لن يقوم بوساطة او مسعى لانهاء الخلاف بين لحود والحريري، الا بعد ان يتلمس ان الظروف نضجت وباتت تمكنه من النجاح في مسعاه. واشار الاصدقاء انفسهم الى انه لا يمكن توقع انعقاد لقاء رئاسي يضم لحود وبري والحريري في هذه المرحلة، ولكن اللقاء بين لحود وبري غداً سيساعد على تلطيف الاجواء.
الى ذلك، قالت مصادر نيابية ان بري يركز على اهمية ان يمارس مجلس الوزراء صلاحياته الدستورية بكاملها وانه لا يجوز له ان يصرف النظر عن درس مواضيع خلافية او ينشئ خلافا حولها خلال جلساته، بل المطلوب منه ان يعالج هذه المواضيع. فاذا تم ذلك توافقياً ـ حسبما ينص الدستور ـ يكون ذلك امراً جيداً لأن التوافق مفيد في بلد كلبنان. واذا تعذر ذلك يتم اللجوء الى الدستور، وهو امر ينص عليه الدستور ايضاً.
ونقلت هذه المصادر عن بري قوله ان مجلس الوزراء يصبح مجلساً لتصريف الاعمال اذا لم يكن قادراً على معالجة المواضيع الخلافية او التي تنشأ الخلافات حولها، سواء بين رئيسي الجمهورية والحكومة او بين كل اركان السلطة التنفيذية من رؤساء ووزراء. كما نقلت المصادر نفسها عن بري انه كان على الحريري ألا يتنازل عن موضوع وقف التصويت في مجلس الوزراء في عهد الحكومة السابقة لأن ذلك ينتقص من صلاحيات مجلس الوزراء ويحد منها. ويبدو ان الحريري، في ما اشار اليه بعد لقائه وبري من انه متمسك بتهدئة الاوضاع ضمن صلاحيات رئيس الحكومة والحفاظ على هذه الصلاحيات، قد اجاب بطريقة مباشرة على ما قاله بري من انه كان عليه ألا يتنازل عن وقف التصويت في مجلس الوزراء.
ومن جهة اخرى، اشارت المصادر الى ان بري يعتبر ان شعار الحكومة الحالية ينبغي ان يكون التزام الدستور لناحية معالجة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال او التي تطرح من خارجه، بحيث يتم ذلك توافقياً، واذا تعذر ذلك يطرح على التصويت ويتقرر مصيره في ضوء ما يكون رأي الغالبية الوزارية حياله.
وفي اي حال، تؤكد المصادر ان الاجواء التي ستسود جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية بعد غد الخميس، ستدل على ما آلت اليه المساعي الجارية لتهدئة الاجواء الرئاسية التي تلبدت منذ الجلسة الاخيرة للمجلس التي تخللها خلاف على ملف الاستملاكات.