اجتماع الاتحاد البرلماني العربي اليوم في بيروت ومصر تدعو إلى نظام عربي جديد ورفض الديمقراطية الغربية

مقعد شاغر للمجلس الوطني العراقي وملف المفقودين الكويتيين ليس على جدول الأعمال

TT

يبدأ اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت اول اجتماعات مجلس الاتحاد البرلماني العربي بعد حرب العراق وسيغيب عن الاجتماع المجلس الوطني العراقي بينما تشارك جميع برلمانات الدول العربية. هذا، وقد عقد رؤساء البرلمانات العربية اجتماعا تشاوريا أمس للتنسيق حول جدول الاعمال المطروح للمناقشة وتفادي أي خلافات بالنسبة لقضايا الوضع العربي الراهن، ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني، ودعم الشعب العراقي لاستعادة سيادته واعادة إعمار وطنه ودعم سورية ولبنان ضد التهديدات الموجهة إليهما، بجانب البند الاضافي المقدم من البرلمان السوري بشأن جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

من ناحية اخرى سيبحث الاجتماع مذكرة مصرية تتضمن ضرورة تفعيل القرارات العربية والدولية والاسلامية لمساندة الانتفاضة الفلسطينية، والتنسيق بين جهود الاتحاد البرلماني العربي والجامعة العربية لدعم الشعب الفلسطيني واجراء تحقيق دولي بشأن الجرائم الاسرائيلية المتواصلة، وتبني مشروع عربي مضاد يكشف المشروع الصهيوني، ودعوة الولايات المتحدة لتحمل مسؤوليتها لوقف جرائم اسرائيل اللاانسانية ضد الشعب الفلسطيني. وبالنسبة للعراق دعت المذكرة المصرية التي يحملها الوفد المصري برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب البرلمانيين العرب الى مواصلة الجهود لعودة الجهود الجماعية في إطار الأمم المتحدة، وتحمل المسؤولية في الاشراف على اقامة حكومة انتقالية عراقية تتولى اعادة الاعمار واعداد دستور ديمقراطي واجراء انتخابات نزيهة تسمح للشعب العراقي بانتخاب قيادته الجديدة بحرية تامة.

واقترحت المذكرة المصرية ايضا محاولة اعادة بناء نظام عربي جديد يقوم على أسس متينة بعد تقوية دور أجهزة الجامعة العربية وتفعليها، وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وادخالها حيز التنفيذ، وتجديد دعوة الرئيس حسني مبارك لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل والعمل بكل الوسائل لاستعادة دور الامم المتحدة في ما يتعلق بالعراق وفلسطين وقضية الشرق الاوسط.

وأكدت المذكرة المصرية من جهة اخرى على «مراعاة الخصوصية الثقافية والتاريخية للمنطقة ورفض عملية فرض النماذج الجاهزة والاملاءات التي لا تناسب قيمنا ومصالحنا وخصوصيتنا، التي تطرح النموذج الديمقراطي الغربي باعتباره النموذج الامثل للتطبيق في المنطقة العربية».