بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي في مصر بحبس رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبد العال 10 سنوات في قضية رشوة وفساد، توقعت مصادر حزبية صدور قرار بتجميد الحزب رسميا بسبب الصراع بين قياداته على رئاسته.
واكدت زوجة رئيس حزب العدالة المحبوس زكية السيد التي اعلنت نفسها رئيسا للحزب انها لن تتنازل عن الرئاسة لان اختيارها جاء بشكل قانوني من قبل قيادات الحزب، وتم ابلاغ لجنة شؤون الاحزاب به مشيرة الى ان صدور تجميد الحزب سيعد العائق الوحيد لاستمرارها في رئاسة الحزب وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «انا لست مسؤولة عن تصرفات زوجي فإذا كان اخطأ أو لم يخطئ فهو مسؤول عن تصرفاته ولكن انا شخصية مستقلة ولم اتخذ موقفي بتبعية لزوجي ولكن برؤية جيدة للموقف فأنا كنت من ضمن مؤسسي الحزب وشغلت منصب سكرتير عام الحزب لعدة سنوات واعلن كل كبيرة وصغيرة داخله».
واضافت «اشعر باحساس طيب كوني أول امرأة في الوطن العربي ومصر تصل الى رئاسة حزب سياسي كما ان لدي برنامجا سياسيا جيدا سوف اقوم من خلاله بتطوير العمل داخل الحزب» مشيرة الى انها سوف تطلب دعم موقفها من قبل المجلس القومي للمرأة الذي يساهم دائما في دعم المرأة في كل مناحي العمل السياسي والعام.
وانتقدت زكية السيد محامي زوجها السابق عبد الحي خلاف الذي اعلن نفسه رئيسا للحزب، وقالت «الموقف تحول الى اطماع للجميع، ويعتقدون ان الامر هين ولا يعرفون اننا كنا ننفق على الحزب ونكسب منه» وكانت محكمة امن الدولة العليا في مصر قد اصدرت الاسبوع الماضي حكما بمعاقبة محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية ورئيس تحرير صحيفة «الوطن العربي» بالسجن 10 سنوات وتغريمه 20 الف جنيه بعد ادانته في قضية تقاضي رشوة من رجل اعمال لايقاف حملة صحافية ضده.
وعقب الحكم انطلقت بوادر الصراع داخل الحزب للفوز بمقعد الرئاسة الذي اصبح شاغرا بحبس شاغله فاعلنت زوجته زكية السيد نفسها رئيسا للحزب واعلن عضو الحزب السابق عبد الحي خلاف نفسه رئيسا للحزب وكذلك ممدوح فهمي البارودي وذلك عبر ثلاثة مؤتمرات عامة عقدها كل منهم على حدة. في وقت من المقرر ان يعقد عضو اخر بالحزب هو ابراهيم الشريف مؤتمرا رابعا غدا لتسمية نفسه رئيسا للحزب وتعد ازمة الصراع على رئاسة الحزب هي الدافع الاول لصدور قرار من قبل لجنة شؤون الاحزاب بتجميد انشطة الحزب على غرار ما حدث في احزاب العمل والوفاق القومي والعربي الاشتراكي قبل سنوات.