رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
ونوه مجلس الوزراء بجهود الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في ابراز وجهة نظر المملكة في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الدول الثماني التي عقدت في مدينة ايفيان الفرنسية وتعاون المملكة بفعالية مع الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وما حققته من نتائج في هذا الصدد، وكذلك جهودها تجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة وتأكيدها على ازالة بؤر التوتر فيها وتلافي تبعات الحرب في العراق.
واوضح وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان الملك فهد اكد اهمية الدور الذي يضطلع به المواطن والمقيم واسهامهما البناء لاحباط اي عمل يخل بأمن الوطن واستقراره او النيل من قيمه ومبادئه المرتكزة على الشريعة الاسلامية السمحة.
واثنى وزير الثقافة والاعلام على جهود رجال الامن في المملكة في ملاحقة المجرمين، مرتكبي الاعمال الارهابية ومن خلفهم والقبض عليهم. وبين ان مجلس الوزراء جدد رفض السعودية للارهاب بجميع اشكاله وتاكيدها ان الارهاب لا دين ولا وطن ولا جنسية له، وانها ترفض كل من يستغل الاعمال الاجرامية التي وقعت مؤخرا لالصاق تهمة الارهاب بالاسلام، مؤكدة ان الذين يرتكبون هذه الجرائم باسم الدين هم من المنحرفين عن جادة الصواب ولذلك فان الاسلام بريء من تصرفاتهم الاجرامية وهم ابعد ما يكونون عن الإسلام.
وعلى صعيد الاحداث في المنطقة والعالم، ابان الوزير ان المجلس اعرب بخصوص الوضع في العراق الشقيق عن ترحيبه بقرار مجلس الامن الدولى برفع العقوبات عن العراق مما سيسهم في التمكين للشعب العراقي لاصلاح مؤسساته واعادة بنائه وامنه واستقراره وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح له بتقرير مستقبله السياسي.
وعلى صعيد الاوضاع والمستجدات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وصف المجلس اعتراف اسرائيل بـ«خرطة الطريق» بانه خطوة اولية تستلزم اتباعها بالخطوات الفعلية الجادة للتعبير عن الالتزام العملي والتنفيذ الصادق لجميع بنودها بشكل دقيق وامين ودون مماطلة او تسويف لكل استحقاقاتها ومرجعياتها، ومن ضمنها مبادرة السلام العربية الشاملة التي اقرتها قمة بيروت للوصول الى السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، وجوهر ذلك اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وانهى الدكتور الفارسي بيانه، مفيداً ان المجلس بعد نظره في جدول الاعمال اصدر من القرارات ما يلي:
اولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلبه الموافقة على مشروع اتفاقية بين السعودية وجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية في مجال خدمات النقل الجوي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 66/63 وتاريخ 7 ـ 1 ـ 1424هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها اعلاه الموقعة في مدينة (اديس ابابا) بتاريخ 26 مايو (آيار) وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أُعِدَ مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لانشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية او من ينيبه بالتباحث مع الجانب الليبي لاعداد مشروع مذكرة التفاهم المنوه عنها اعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه، ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثاً: وافق المجلس على تعيين كل من صالح بن محمد الضيف على وظيفة (مستشار امني) بالمرتبة الخامسة عشرة بامارة منطقة الرياض، ومسفر بن سعد الدوسري على وظيفة (مستشار اداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، وعبد الله بن محمد بن عبد الله العيسى على وظيفة (مدير ادارة مستشفى الامن العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. ومحمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم المعمر على وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.