بينما القت الشرطة المغربية امس في طنجة القبض على الفرنسي روبير ريشار انطوان بيير الملقب بـ«الحاج» و«أبو عبد الرحمن»، والذي كانت تبحث عنه في إطار التحقيقات الجارية حول هجمات يوم «الجمعة المرعبة» في الدار البيضاء. تواصل النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة المتهمين في قضية التفجيرات على دفعات إلى قاضي التحقيق ناجيم بنسامي، وهو القاضي الذي كان مكلفا التحقيق في ملف الخلية النائمة لتنظيم القاعدة في المغرب.
وكانت السلطات المغربية قد أصدرت يوم السبت الماضي مذكرة بحث في شأن الفرنسي المذكور الذي كان في حالة فرار بمنطقة طنجة، مشيرة إلى أنه يعتبر «عنصرا خطيرا ومتورطا» في اعتداءات الدار البيضاء الارهابية.
الى ذلك، ضمت الدفعة الأخيرة التي تمت إحالتها إلى قاضي التحقيق مساء أول من أمس 12 متهما جديدا ضمنهم أربعة متهمين قالت النيابة العامة إنهم كانوا مهيئين لتنفيذ عمليات انتحارية في مدينة الصويرة، وهم سعيد النقيري، ورشيد عبد الله، وهشام وفيق، ولحسن بوقفاوي، وكلهم من الدار البيضاء. وثلاثة متهمين كانوا مهيئين لتنفيذ عمليات مشابهة في مراكش، ويتعلق الامر بجواد شهيد، وعبد الحميد فرقي، وعادل التمناوي، وهم أيضا من الدار البيضاء. ومتهم آخر من فاس اسمه محمد صدوق كان معدا لتنفيذ عملية إرهابية في مدينة أغادير.
ووصف بيان النيابة العامة اثنين من المتهمين، هما عثمان فارس، ولد عام 1980 بالدار البيضاء، وعباس لمخربش، ولد عام 1968بالدار البيضاء، بأنهما «انتحاريان احتياطيان» تم إعدادهما لتنفيد عمليات في مواقع لم تحدد لهم بعد.
وأحالت النيابة العامة ضمن نفس الدفعة يوسف اوصالح، أمين مال فرع حزب «العدالة والتنمية» الاصولي، في جماعة (قرية) سيدي الطيبي ضاحية مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، وهو مقاول عقاري يتحدر من واحات زاكورة (جنوب المغرب) حيث ولد عام .1956 وجاء في بيان النيابة العامة أن أوصالح «بعد تأثره بالدروس التي كان يلقيها منظرو تيار «السلفية الجهادية» من أمثال محمد الفيزازي الملقب بـ«ابي مريم»، وعمر الحدوشي ومحمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ«أبي حفص»، وحسن الكتاني، وعبد العزيز البراق، وعصام البشير، ترسخت لديه أفكار ومبادئ هذا التيار الذي بدأ يقدم الدعم المادي والمالي لأتباعه من خلال تسهيل وتمويل القيام بعمليات إرهابية».
وتجدر الإشارة إلى أن الفيزازي الذي اعتقل الأسبوع الماضي في طنجة أحيل إلى قاضي التحقيق في نفس القضية، ووجهت له تهم تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية وارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وفي الإيذاء العمدي، والتحريض.
وبالموازاة مع هذه القضية تواصل النيابة العامة إحالة المتهمين في قضية «السلفية الجهادية» إلى قاضي التحقيق محمد رزق الله في المحكمة ذاتها. ووصل عدد المتهمين في هذه القضية الى 45 شخصا بعد إلحاق زعيم جماعة «الصراط المستقيم» الميلودي زكرياء، وشيخ الأفغان المغاربة أحمد رفيقي الملقب بـ«أبي حديفة»، والمحامي الفلالي أزمير، بالملف.
ويرتقب أن تنطلق محاكمة المتهمين في هذا الملف الثاني خلال الأيام المقبلة، حيث أن التحقيق كان قد بدأ فيه مند تفكيك جماعة يوسف فكري التكفيرية خلال شهر يوليو (تموز) الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يحدد مدة الاعتقال الاحتياطي خلال التحقيق القضائي في شهرين قابلة للتجديد ست مرات من طرف قاضي التحقيق.