وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق والمؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي امس مذكرة تفاهم جديدة حسمت موضوعات شائكة بينهما من بينها اتفاق حول الوضع الدستوري للعاصمة السودانية.
واتفق الطرفان على برنامج عمل مشترك لتعزيز فرص السلام العادل والتحول الديمقراطي عبر الاجماع الوطني والاستفادة من «عبر الدروس الأليمة» للحرب الأهلية. ودعا الطرفان الى وقف الحرب وانشاء حكومة انتقالية ذات قاعدة عريضة تشارك فيها كل القوى السياسية، كما اتفقا على ضرورة مشاركة شعبية فاعلة في صياغة دستور الانتقال، وانتخابات عامة بقانون نزيه.
ووقع المذكرة من جانب الحركة الشعبية نيال دينق نيال كبير مفاوضي الحركة، والدكتور علي الحاج محمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي. وقال الدكتور قرنق عقب التوقيع ان الهدف من «الاتفاق» هو «انقاذ السودان»، وأكد الدكتور علي الحاج ان حزبه حسم الخلافات حول المذكرة قبل التوقيع عليها.
وأكدت المذكرة الجديدة على ضرورة ان تعتمد الفترة الانتقالية على الاجماع الوطني كقاعدة للتشريع كما هو قاعدة للسياسات، بما يسهم في درء مفسد الحرب، وبما يقدم مثالاً لعاصمة قومية واحدة تجعل وحدة السودان خياراً جذاباً غالباً عند الاستفتاء على تقرير المصير. وأكدت المذكرة ان القرار من بعد للشعب السوداني في اختيار دستوره الدائم في ظل نظام ديمقراطي.
وقال الدكتور جون قرنق عقب حفل التوقيع، ان الهدف من الاتفاقية هو «انقاذ السودان»، مشيراً الى عزم الجانبين في السعي من اجل خلق سودان جديد وبأسس جديدة يتمتع فيها الجميع بكامل الحقوق. وأوضح من جهته الدكتور علي الحاج ان حزبه حسم جميع نقاط الخلاف خاصة فيما يخص وضع العاصمة، وقال انه قام باجراء اتصالات موسعة مع قادة الحزب في الخرطوم ومن بينهم الدكتور الترابي للاتفاق على نص المذكرة، وقال ان هذا الموضوع تم حسمه تماماً داخل الحزب قبل توقيع المذكرة.
ودعا الطرفان في شأن التحول الديمقراطي لاعادة هيكلة الدولة بما يبطل احتكار الحكم والثروة، والى نظام ديمقراطي تعددي يمكن من ادارة التباين والاختلاف الفكري والسياسي ويتيح تداول السلطة السلمي، ويقوم على توازن المصالح بين جهات وأقوام السودان ويدعم القواسم المشتركة لوحدة السودان الطوعية وتنميته. كما طالبا في المذكرة باعادة هيكلة اجهزة الدولة وضمان حيدتها لا سيما اجهزة الأمن مع ضرورة الغاء كل التشريعات الاستثنائية، كما أكدا على حق تقرير المصير أساساً للوحدة القائمة على الرضى والطوعية وقاعدة لمواطنة جديدة. ودعا الطرفان الى ضرورة ترسيخ وحماية حقوق الانسان وحرماته من الاعتقال والاضطهاد والتعذيب واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي.
وفي مؤتمر صحافي عقب حفل التوقيع اجاب الدكتور قرنق على سؤال حول امكانية نجاح هذه الاتفاقية قائلاً ان الاتفاقية هي جهد لبناء اجماع وطني وهي وثيقة لبناء السودان و«انقاذ السودان»، وليست للمطالبة بوزارات او اموال. وحول وجود تناقضات بين «اعلان القاهرة» ومذكرة التفاهم واتفاق سلام متوقع في ماشاكوس، قال قرنق ان هذه الاتفاقات تهدف جميعا لبناء اجماع وطني مع القضايا الخلافية. وقال «في هذا البناء ستكون هناك اختلافات في وجهات النظر وعليه سيكون هناك تيار عام واسع يستوعب كل التوجهات». واوضح ان الهدف النهائي هو ان يكون السودان للجميع. وقال «اذا انعكست الخلافات في هذه الاتفاقات فيجب ان لا يكون ذلك مفاجأة».
واشار الدكتور علي الحاج في رد حول سؤال عن امكانية اقناع قواعد المؤتمر الشعبي بهذه المذكرة، الى انهم متفقون كقادة للحزب على ما جاء في المذكرة لكن جاء الان دور اقناع القواعد».
من جهة ثانية وعقب ختام حفل التوقيع عقد الدكتور جون قرنق مؤتمراً صحافياً نظمه قادة التجمع الديمقراطي بلندن وحضره جمع غفير من الحضور.