انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في فبراير 2001 واستشعاراً للمسؤولية الوطنية عند المنعطف الدقيق الذي تمر به بلادنا وبعد لقاءات وتشاور وتداول في العاصمة البريطانية لندن بين وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان ووفد المؤتمر الشعبي في الفترة من الأول وحتى الثالث من يونيو (حزيران) الجاري، تناول فيها الطرفان تطورات الأحداث والقضايا منذ التوقيع على مذكرة التفاهم وأكدا على ضرورة التقدم بالموضوعات والمواقف نحو الاجماع الوطني الأشمل حول قضايا السلام العادل والتحول الديمقراطي وقد توصل الطرفان للآتي:
1 ـ في شأن السلام العادل الشامل:
انهاء الحرب واحلال السلام العادل منفعة وهدف لشعبنا بأديانه وثقافاته وأقاليمه كافة، وقد فتح التوقيع على بروتوكول مشاكوس نافذة طيبة لتحقيق السلام في السودان وأتاح سانحة يجب ألا تضيع بل ينبغي ان تعمل القوى السياسية كافة على سد ثغراتها واكمال نواقصها عبر المشاركة الأوسع نحو تسوية سياسية شاملة تواكب السلام العادل لكل اقاليم السودان وتبسط ثقافته وروحه، ومن ثم فان الطرفين ومن منطلقاتهما المختلفة يؤكدان ان النظام القائم في نهجه الشمولي التسلطي لا يعبر عن الاسلام او مصالح المسلمين، بل يعرض وحدة البلاد للخطر كما فعل من قبل بوحدة الحركة الاسلامية السودانية وان القمع الذي يراكم التوترات ويجنح بالمظلومين للثورة لن يكون بديلاً لاحلال السلام والتحول الديمقراطي الذي يتيح الحرية الأتم، عبر منهج عملي مباشر يتسع للجميع بما في ذلك أهل النظام وذلك عبر:
أ ـ حكومة انتقالية ذات قاعدة واسعة تشارك فيها القوى السياسية كافة.
ب ـ مشاركة شعبية فاعلة في صياغة دستور الانتقال لكل قوى ومنظمات المجتمع السياسية والمدنية وحشدها لتحقيق الاجماع الوطني.
ت ـ انتخابات عامة بقانون انتخاب نزيه وعبر رقابة دولية واقليمية لكل الأجهزة العدلية والسياسية رئاسية واتحادية وولائية.
2 ـ في شأن النظام التشريعي والقانوني:
تعتمد الفترة الانتقالية على الاجماع الوطني قاعدة للتشريع كما هو قاعدة للسياسات، بما يساهم في درء مفسدة الحرب، وبما يقدم مثالاً لعاصمة قومية واحدة تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً غالباً عند الاستفتاء على تقرير المصير. والقرار من بعد للشعب السوداني في اختيار دستوره الدائم في ظل نظام ديمقراطي.
وقد أوضح المؤتمر الشعبي ان منهجه الان وفي المستقبل قائم على ان الاسلام يقدم الاجابات الصحيحة لادارة شؤون الحكم واصلاح الحياة العامة وذلك يتأتى عبر احترام الخيار الديمقراطي الحر والالتزام به لاقناع الشعب برؤيته آخذين في الاعتبار تجربة نظام الانقاذ الشمولي.
3 ـ في شأن التحول الديمقراطي:
أ ـ يدعو الطرفان لاعادة هيكلة الدولة بما يبطل احتكار الحكم والثروة، والى نظام ديمقراطي تعددي يمكن من ادارة التباين والاختلاف الفكري والسياسي ويتيح التداول السلمي للسلطة، ويقوم على توازن المصالح بين جهات وأقوام السودان ويدعم القواسم المشتركة لوحدة السودان الطوعية وتنميته.
ب ـ ضرورة اعادة هيكلة اجهزة الدولة وضمان حيدتها لا سيما اجهزة الأمن وشركاتها مع ضرورة الغاء كل التشريعات الاستثنائية.
ت ـ التأكيد على حق تقرير المصير أساساً للوحدة القائمة على الرضا والطوع وقاعدة لمواطنة جديدة عبر فترة انتقال ترفع الغضب والتوتر وتهيئ لنتائجها كيفما تكن المصائر.
ث ـ يرى الطرفان اعتماد نظام لامركزي لحكم السودان يكون بموجبه لأقاليم السودان المختلفة سلطات كاملة في ادارة شؤونها وان تتفق على سلطات المركز السيادية ومؤسساتها القومية.
4 ـ في شأن العلاقات الخارجية:
يدعو الطرفان لسياسة خارجية متوازنة ترعى مصالح السودان افريقياً وعربياً واسلامياً وعالمياً تدعم الاستقرار وتتجاوب مع الحوار العالمي نحو سلام العالم وأمنه.
5 ـ برنامج العمل المشترك:
اتفق الطرفان على برنامج عمل مشترك لتعزيز فرص السلام العادل والتحول الديمقراطي عبر الاجماع الوطني والاستفادة من عبر ودروس الحرب الأليمة، والابتعاد عن منهج الحسم العسكري والاجراءات الأمنية كما يحدث الآن في دارفور وأقاليم السودان الأخرى. ويرى الطرفان ضرورة ترسيخ وحماية حقوق الانسان وحرماته من الاعتقال والاضطهاد والتعذيب واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي.
التوقيع:
* د. علي الحاج محمد نائب الأمين العام المؤتمر الشعبي
* القائد نيال دينق نيال عضو قيادة الحركة الشعبية وكبير مفاوضيها في الايقاد لندن 3 يونيو 2003