طالب زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن تكون الخرطوم «عاصمة لا تحكمها الشريعة وتساس بقوانين يتساوى فيها كل المواطنين». ودعا الى ان يتناوب الشمال والجنوب على رئاسة الجمهورية السودانية خلال الفترة الانتقالية. كما أوضح ان حركته تطالب للجنوب بـ40 في المائة من الوزارات في فئاتها كافة.
وقال جون قرنق، الذي خاطب اجتماعين امس، الأول في الحادية عشرة صباحاً مع مجموعة من النواب البريطانيين، والثاني في المؤتمر الصحافي الذي عقده التجمع الوطني الديمقراطي بفندق هيلتون متروبول بوسط لندن، للمجموعة البرلمانية البريطانية المهتمة بشؤون السودان، في اجتماع حضرته منظمات اغاثة وأخرى مدنية، انه تعلم من تجربة «الأنانيا» (حركة التمرد الجنوبي الأولى 1955 ـ 1972) ولن يسمح بـ«تذويبه» في الجيش السوداني للمرة الثانية في حياته. وأكد اصراره على ابقاء قوات الحركة الشعبية في الجنوب كـ«ضمان ضد الالتفاف على أي اتفاقية يتم التوصل اليها.. ان كان ذلك الالتفاف من الجنوب أو من الشمال».
ولمح قرنق الى امكانية نشر قوات دولية في المنطقة الفاصلة بين قوات الحركة والجيش السوداني خلال الفترة الانتقالية المقترحة في محادثات السلام السودانية.
وفي حديثه عن العاصمة السودانية «القومية» قال: ان الخرطوم يجب ان تكون خالية من الشريعة خلال الفترة الانتقالية. ودعا الى قوانين يتساوى فيها جميع المواطنين بمختلف عقائدهم وثقافاتهم، حسب مصدر موثوق حضر الاجتماع.
ودعا قرنق الى ان تكون رئاسة البلاد بالتناوب خلال الفترة الانتقالية.. «يحكم البشير السنوات الثلاث الأولى من عمر سنوات الانتقال الست، وتحكم الحركة الشعبية خلال الثلاث المتبقية».
وطالب قرنق باعطاء الجنوب 40 في المائة من الحكومة. واقترح تقسيم الوزارات الى ثلاث فئات: سيادية، انتاجية، وخدمية. وقال ان نسبة الجنوب يجب ان تكون 40 في المائة في كل فئة وزارية «وليس كما في السابق حيث تمثيل الجنوب كان يتم بالوزارات الهامشية كالثروة الحيوانية». كما دعا الى ان تخصص للجنوب 40 في المائة من مقاعد البرلمان و50 في المائة في مجلس الشيوخ.
وأعلن قرنق ان «الحركة تقبل بأن تكون الحكومة المركزية مسؤولة عن بعض الخدمات». مضيفاً «ورغم ان البترول ملك للجنوب فاننا عرضنا في بداية المفاوضات نسبة 20 في المائة للحكومة المركزية، وهذه النسبة ارتفعت الآن الى 40 في المائة».
وقال قرنق في المؤتمر الصحافي الذي عقده التجمع الوطني الديمقراطي المعارض بوسط لندن، امس ان خمس قضايا ما زالت معلقة ولم تحسم بين الطرفين، حكومة السودان والحركة الشعبية، وهي مسألة مستقبل الجيشين، والعاصمة القومية في ما يخص الدساتير والقوانين التي تحكمها، والخلاف على السلطة، والثروة، والمناطق الثلاث ومستقبلها: جبال النوبة، ومنطقة أبيي، ومنطقة الأنقسنا.