توصل اعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالمجلس الوزاري الأوروبي والتي تعقد اجتماعاتها على مستوى السفراء في بروكسل الى بلورة خطة عمل جديدة تعرف باسم (استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة أسلحة الدمار الشامل). وقالت مصادر مطلعة داخل المؤسسات الأوروبية ببروكسل في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» امس ان هذه الاستراتيجية تقوم على اساس تحقيق عالمية الاتفاقات المتعلقة بمكافحة أسلحة الدمار الشامل وتقوية ومساندة دور مجلس الأمن في هذا المجال مع التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقات بالأحكام التي وردت فيها، ومنها أساليب التحقق والمراقبة وتشديد الرقابة على صادرات المواد المحظورة، والاستعداد لتطبيق عقوبات على الدول غير الملتزمة (المخالفة) على ان يكون من بين تلك العقوبات اللجوء الى استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير، وذلك وفقاً لأسس القانون الدولي.
وقالت المصادر نفسها ان الخطة الجديدة التي ينتظر ان يتم اقرارها من جانب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم التحضيري قبيل انعقاد القمة الأوروبية المقررة في سالونكا باليونان يومي 20، 21 من شهر يونيو (حزيران) الجاري، تتضمن وجود اجراءات فورية وأخرى سيتم تطبيقها خلال الأشهر القليلة القادمة، واجراءات أخرى على المدى الطويل.
وعن الاجراءات الفورية، قالت المصادر انها تبدأ من حث كافة الدول على الانضمام للاتفاقيات الخاصة بمنع الأسلحة البيولوجية، والأسلحة الكيماوية ومنع الانتشار النووي بالاضافة الى التشجيع على الانضمام الى مدونة سلوك لاهاي» لمكافحة انتشار الصواريخ البالستية وغيرها على ان يتم البدء في تنفيذ الاجراءات الفورية التي تتضمنها الاستراتيجية في أعقاب اقرارها في القمة القادمة في اليونان التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وفي رد فعل من جنب مصادر عربية دبلوماسية ببروكسل حول هذا الشأن أشارت تلك المصادر الى وجود تحفظات عربية أثيرت حول مسألة مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل في اطار الاستراتيجية الأوروبية الجديدة تقوم على أساس ان الدول العربية ترى انه لا بد من تطبيق اي استراتيجية بشكل جماعي وبالتزامن مع مطالبة كافة الأطراف دون استثناء بنفيذ التزاماتها في اتفاقيات تتعلق بهذا الخصوص مع مطالبة أطراف أخرى (مثل اسرائيل) بالانضمام الى هذه الاتفاقيات وضمان التزامها بها اولاً مع التوقيع، وثانياً، بالتنفيذ.