ناشدت الكتل البرلمانية المعارضة في البرلمان اليمني كتلة الأغلبية النيابية للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام العدول عن مقاطعة الجلسات البرلمانية التي بدأتها يوم السبت الماضي. وقال بيان صدر عن أربع كتل نيابية بضرورة أن تتحمل الكتلة الكبرى في المجلس مسؤولياتها أمام الناخبين وأمام الشعب اليمني والعودة لممارسة المهام التشريعية والرقابية والتقيد بالدستور واللوائح التي تنظم أعمال البرلمان اليمني. وأشارت هذه الكتل البرلمانية إلى الخلاف الذي نشب بين نائب رئيس مجلس النواب والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام يحيى علي الراعي وبين عضو كتلة حزب الإصلاح حميد الأحمر نجل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر.
وقال بيان أصدرته الكتل الأربع «على أثر مشادة كلامية بين عضوين من المجلس طلب من كتلة الحزب الحاكم الانسحاب من قاعة البرلمان وهو ما عطل المجلس من أعماله منذ يوم السبت الماضي». واعتبر البيان أن هذا الموقف أدى إلى «تعطيل مصالح» الأمة وعبر عن خشية المعارضة النيابية في حالة استمرار هذه المقاطعة إلى أن يقود إلى تأخير الحكومة عن تقديم برنامجها إلى المجلس النيابي ونيل الثقة بموجب الدستور النافذ. لكن البيان الذي أصدرته الكتل النيابية لأحزاب المعارضة ممثلة في حزب الإصلاح والاشتراكي والوحدوي الشعبي الناصري والبعث العربي الاشتراكي رصد عددا من الخروقات اقترفت في الأيام الماضية من أبرزها الكيفية التي تم بها انتخاب نواب رئيس مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية في الجلسة الإجرائية الأولى لانعقاد البرلمان إذ جرت بطريقة التزكية العلنية بينما تؤكد اللائحة البرلمانية أن تتم عملية الانتخاب لهذه القيادات البرلمانية بطريقة الاقتراع السري الحر ومن خلال تنافس بين عدد من المرشحين.
وأشارت المعارضة النيابية إلى أن من المخالفات التي ارتكبت ادراج مجموعة من مشاريع القوانين المرحلة من المجلس السابق التي أعادتها الحكومة إلى البرلمان في الوقت الذي لم تقدم برنامجها ولم تنل ثقته بعد.
والجدير بالإشارة أن حكومة عبد القادر باجمال أقرت في اجتماعها الثلاثاء الماضي إعادة أكثر من عشرة قوانين كانت قد رحلت من الحكومة السابقة ومن أبرزها قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح والقانون الخاص بإقرار الترقية المالية لكبار المسؤولين والوزراء في الحكومة اليمنية.