نفى الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن يكون التقرير الذي نشره عن خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية، عبارة عن معلومات «مفبركة». واعتبر الناطق الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي بمقر «جمعية الصحافيين الاجانب» في لندن، انه لا حاجة لإجراء تحقيق في كيفية جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالعراق قبيل الحرب ومدى صحتها. وشدد الناطق باسم رئيس الوزراء على أن «الملف كان من نتاج الاجهزة الاستخباراتية، وهذه الاجهزة لاتزال متمسكة به خلافاً لم يروجه كثيرون». واضاف أن «القول بان ضغوطاً مورست عليهم (لتضخيم الخطر العراقي المزعوم) كاذبة بصورة تامة». واكد ان اياً من مساعدي بلير لم يعبث بالتقرير ولم يضف اليه معلومات جديدة. ورأى أن التقرير يجب ان لا يعتبر ملفقاً «لمجرد ان البعض وجه انتقادات اليه». واعتبر أن المعلومات المنسوبة الى مسؤول أمني رفيع المستوى حول استياء الاستخبارات البريطانية من تصرف مكتب رئيس الوزراء بالمعلومات الامنية المتعلقة بالعراق، يجب أن يتم التعامل معها «بحذر لأن المصدر الذي ادلى بها لم يُحدد».
وأوضح الناطق باسم بلير ان «العراق بلاد واسعة ويجب إجراء مقابلات مع العلماء والتحقق من عدد كبير من المواقع (المشبوهة)» في إطار عملية البحث عن أدلة على امتلاك نظام الرئيس المخلوع صدام حسين اسلحة دمار شامل. وقال إن «رئيس الوزراء واثق من أن الادلة ستظهر»، مضيفاً ان بلير سينشرها حال توفرها. وعما إذا كانت الحكومة ستعمد الى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الامر كما طالب نواب كان وزير الخارجية السابق روبن كوك في مقدمتهم، قال الناطق إن بلير «لا يرى حاجة لذلك».