سجلت السعودية إنجازاً وحضوراً في صياغة القانون الدولي والمساهمة في تحولاته، وذلك بعد تعيين المحامي أسامة السليم نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للمحامين عن السعودية. وأكد المحامي السليم في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» ان حصول المملكة على مقعد في مثل هذه المنظمة العالمية سيمكنها من الاطلاع على ما يدور في ورش العمل القانونية والمساهمة بشكل فعال في صياغة القانون الدولي وفي تقديم الدفوع عن التقارير القانونية الخاصة بالسعودية، «وتصويب كثير من الأفكار والمفاهيم الخاطئة ضدنا وايصال صوتنا لصناع القرار في القانون الدولي».
وأشار السليم الى ان الاتحاد سيعقد مؤتمراً في لشبونة بالبرتغال وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر الكثير من القضايا الهامة في الساحة الدولية منها الهجرة وحقوق الإنسان والممارسة القانونية وعولمة القانون. واضاف «ومن ضمن خططنا عقد منتدى دولي في مدينة الرياض السنة المقبلة بمشاركة فريق التحكيم السعودي الذي كان له حضور متميز في المحافل الدولية وقام بعرض الدراسات عن الأنظمة السعودية والرد على التقارير التي تكتب عن المملكة. كما سنساهم في إنشاء لجنة وطنية سعودية في الاتحاد وكذلك لجنة عن الشريعة الإسلامية ستضم مجموعة من الشرعيين والحقوقيين من السعودية وستكون سابقة في تاريخ الاتحاد».
وأضاف السليم ان الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم نتجت عنها تحولات في مفاهيم القانون الدولي «فالسياسة الخارجية للدول العظمى لم تغفل الإطار القانوني لتحقيق شرعية أهدافها، فمثلاً نجد أن الولايات المتحدة طرحت مفهوماً جديداً في شأن الاحتلال وتعريفه دولياً. ولحقتها إسرائيل نحو هذا التحول وتعايشت معه عندما استخدمت ولأول مرة في تاريخها عبارة (سلطة الاحتلال) لوجودها العسكري في بعض الأراضي الفلسطينية». وتابع «وان كان القانون الدولي قد فرض علينا منذ 76 عاماً فمن الأولى أن نواجهه بفكر قانوني معتدل إن لم نستطع المساهمة في صياغته». مؤكداً ان «الوقائع السياسية تعبر عن تحولات جديدة واستراتيجية في القانون وهو وضع جديد يستدعي نظرة قانونية جديدة، حيث أن قراءتنا للواقع، بمنظور متوازن يراعي الوقائع التاريخية والأخذ بالاعتدال الفكري الديني والتعايش مع المتغيرات من منطلق ثوابتنا الإسلامية، كل ذلك يؤهلنا للانخراط في مجتمع القانون الدولي».
وقال السليم ان «الاتحاد الدولي للمحامين تم تأسيسه في 1927 بواسطة مجموعة من المحامين الأوروبيين بإيعاز من عصبة الأمم المتحدة الذي اقتنعوا بحاجة المحامين لإنشاء اتصالات عالمية، ويضم في عضويته أكثر من 200 اتحاد ومنظمة ونقابة من أكثر من 110 بلدان. مبيناً بان الاتحاد له دور بارز ومؤثر في صياغة القانون الدولي وتطبيقاته القضائية وإبداء المشورة القانونية لهيئة الأمم المتحدة، حيث استعانت بخدماته المفوضية الأوروبية كجهة استشارية في القانون».
وأوضح السليم ان «الاتحاد الدولي للمحامين يهدف إلى تعزيز المبادئ الأساسية لمهنة القانون في جميع أنحاء العالم، والمشاركة في تطوير المعرفة القانونية على المستوى الدولي، والمساهمة في إنشاء نظام قانوني دولي يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة بين الأمم من خلال القانون، ومن اجل العدالة، والتعاون كمنظمة غير حكومية مع أنشطة المنظمات المحلية والدولية، وإنشاء علاقات بين نقابات المحامين وجمعياتهم والجمعيات القانونية على المستوى الدولي والدفاع عن مهنة المحاماة والمحامين».
وعن أنشطة وإنجازات الاتحاد الدولي للمحامين، ذكر السليم ان «لدى الاتحاد أكثر من 40 لجنة ومجموعة عمل مقسمة إلى قسمين، الممارسة العامة وحقوق الإنسان من جهة، وقانون العمل التجاري من جهة أخرى، وكل لجنة أو مجموعة عمل متخصصة في مجال معين من القانون والدراسات والأنظمة القانونية المختلفة على مستوى العالم». مضيفاً أنه «في كل سنة يعقد الاتحاد الدولي للمحامين مؤتمراً إضافة إلى الحلقات الدراسية والمنتديات في مختلف البلدان كان أخرها (التحكيم من منظور دولي وإسلامي) الذي عقد في جدة».
وتابع السليم «كما اقر الاتحاد الدولي للمحامين قرارات ذات طبيعة عامة مثل الميثاق العالمي لحقوق الدفاع المشروعة (كويبك 1987)، الميثاق العالمي الخاص بوصول الجميع للعدالة (المكسيك 1991)، ميثاق الدفاع عن الأقليات (سان فرانسيسكو 1993)، الميثاق الخاص بالمحامين والسلم والتنمية (مراكش 1994)، الميثاق الخاص بحقوق الأطفال (نيودلهي 1999)، إضافة إلى مواثيق خاصة تتناول المواضيع المرتبطة بمهنة القانون مثل القرار الخاص بالممارسات المتعددة المهام (نيودلهي 1999) والقرار الخاص بالسرية المهنية في الاتحاد الأوروبي والدليل الخاص بغسيل الأموال (أوبورتو 2000)، وقد تم تطبيق هذه المواثيق في أنحاء العالم».