اتضح من تقرير داخلي للجيش الاسرائيلي ان رئيس الوزراء، ارييل شارون، لا ينوي اخلاء جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت خلال السنوات الثلاث الاخيرة في الضفة الغربية، انما قرر الاكتفاء باخلاء 63 منها.
يذكر ان هناك 116 بؤرة استيطانية كهذه، اقامها المستوطنون في المنطقة خلال فترة الانتفاضة «ردا على ما يسمونه العمليات الارهابية الفلسطينية»، وتعتبر هذه المستوطنات غير مسموح بها رسمياً حتى من وجهة النظر الاسرائيلية. وهنالك اكثرية ساحقة لدى الجمهور الاسرائيلي ومعظم الاحزاب، بمن في ذلك اليمين، تقر بضرورة ازالتها، حيث انها لم تقم بقرار حكومي رسمي، وان كانت وزارة الدفاع قد غضت الطرف عنها. واعلنت الحكومة عدة مرات عن نيتها ازالة هذه المستوطنات. ونفذت بعض عمليات الاخلاء في الماضي. الا انه تبين ان المستوطنات زادت عددا وعدة في هذه الفترة. والقسم الاكبر منها تم فيه توطين عشرات العائلات، تمهيدا لتحويله الى مستوطنات رسمية.
وكشف النقاب خلال الشهر الاخير عن ان عددا من هذه البؤر الاستيطانية اقيم اثر تواطؤ مسؤولين حكوميين بارزين، احدهم هو المستشار السابق لرئيس الوزراء في شؤون الاستيطان.
وتطالب الادارة الاميركية بازالة هذه النقاط الاستيطانية فورا من دون قيد او شرط. وقد وضعت في «خريطة الطريق» بندا صريحا في هذا الشأن. لكن الحكومة الاسرائيلية ما زالت تماطل في تنفيذه، مما جعل الفلسطينيين يشككون في نيات شارون حول مجمل المواقف ويتساءلون: «اذا كانوا يماطلون في ازالة المستوطنات التي يعتبرونها هم غير شرعية، فماذا سيفعلون في موضوع المستوطنات الاخرى؟!».
وتجدر الاشارة الى ان التقرير الداخلي في الجيش الاسرائيلي يتضمن تقويما تفصيلياً حول نشاط كل مستوطنة ونوعية المستوطنين فيها. وقد توصل الى الاستنتاج بان بعض هؤلاء المستعمرين متطرفون جدا وقد يستخدمون السلاح في مقاومة اية محاولة لاخلائهم. ولذلك يوصي التقرير بان يرتدي كل جندي يشارك في عمليات الاخلاء في تلك المستوطنات الخوذة والسترات الواقعية ويتزود بمختلف وسائل القمع.
يذكر ان هناك حوالي 160 مستوطنة في المناطق الفلسطينية المحتلة، بنيت منذ 1967 وحتى الان تعتبر حسب القانون الاسرائيلي شرعية. ويسكنها 460 الف مستوطن من بينهم 200 الف في القدس الشرقية المحتلة.. ومن هذه المستوطنات يوافق شارون على ازالة 17 مستوطنة فقط، لانها تشكل عقبة امام الامتداد الجغرافي للدولة الفلسطينية.