برأت النيابة العامة في البحرين ثلاثة من أصل خمسة من المتهمين بالانتماء الى خلية اتهمت في منتصف فبراير (شباط) الماضي بالتخطيط لاعمال تخريبية، هم بسام عبد الرزاق بوخوة، وبسام يوسف العلي ومحيي الدين محمود خان، وأحالت متهما رابعا (ج. هـ. ب.) الى المحكمة الكبرى الجزائية لجلسة حددت في منتصف يونيو (حزيران) الجاري بتهمة استيراد وحيازة السلاح فيما لايزال المتهم الخامس (ع. ب.) محتجزا بعد أن حوّل الى النيابة العسكرية، لكونه يعمل في وزارة الدفاع، وينتظر اما حكما بالبراءة أو ان يحول الى محكمة عسكرية في حال ثبوت أي من الاتهامات الموجهة ضده.
ويعتزم اثنان من المتهمين الذين تمت تبرئتهم أمس، مقاضاة الجهات المسؤولة عن احتجازهما لفترة ثلاثين يوماً في مسعى لرد الاعتبار والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما جراء الاحتجاز.
وقال بسام عبدالرزاق بوخوة لـ«الشرق الأوسط»: «انوي مقاضاة الجهة المسؤولة عما حدث لي، والهدف من مطالبتي ليس فقط للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي، وانما تجنيب أي فرد آخر من التعرض لما تعرضت أنا له من احتجاز وتشهير في الصحف وفقدان لوظيفتي». وبرغم أنه تم الافراج عن بوخوة في أبريل (نيسان) الماضي الا أنه لم يتمكن من العودة الى وظيفته السابقة. ويعمل بوخوة مديرا لبرنامج نظام المعلومات في شركة الاتصالات الوحيدة في البحرين.
ويقول بوخوة، 32 عاما، إنه لم يتمكن أيضا من استرجاع جواز سفره الذي سحب منه في بداية القضية برغم أوامر النيابة بتسليمه اياه.
ومن جانبه، قال محيي الدين خان، 42 عاما، لـ«الشرق الأوسط» إنه ظل مراقبا طيلة الفترة التي افرج عنه خلالها بعد احتجازه وحتى اللحظة، ويؤكد أنه سيقاضي الجهات المسؤولة عن الاعتقال والتشهير بدون اثبات التهمة عليه. وخان المولود في لبنان لأم لبنانية وأب بحريني عاش طيلة حياته في السعودية مع عائلته وأبعد عنها قبل تسعة أشهر من اعتقاله في البحرين بعد أن اعتقل هناك بتهمة الانتماء الى تنظيم «القاعدة»، وقال خان «في العام الماضي صدر في حقي حكم اداري يقضي بابعادي من المملكة العربية السعودية لمدة 20 عاما». وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت في منتصف فبراير الماضي اعتقالها خمسة أفراد بتهمة «التخطيط لأعمال ارهابية تستهدف الوطن والمواطنين»، وأكدت السلطات حينئذ أنه تم العثور على «مخططات موجهة ضد مواقع وضد أفراد».