ردت امس الدائرة القانونية في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني عصام فارس على قول النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي، في حديث متلفز بث اخيراً، ان منصب نائب رئيس الحكومة غير دستوري، بالبيان الآتي: «تعليقاً على كلام معالي الاستاذ حسن الرفاعي في رأي حول موقع نائب رئيس مجلس الوزراء ادلى به لمحطة الـ«ال بي سي» جاء فيه «المؤسف ان المرسوم الأخير بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء اتى بعيداً كل البعد عن احكام الدستور، فالوظائف في السلطة التنفيذية وظائف دستورية، فإن لم تلحظ فلا قيمة لها اطلاقاً. لا توجد وظيفة نائب رئيس الحكومة في الدستور، فإذاً هو في الواقع ليس وزيراً، فلا يجوز ان يحضر مجلس الوزراء بهذه الصفة».
وجاء في الرد «بالاستشارة التالية الموقعة شخصياً من الاستاذ الرفاعي بتاريخ 3 ـ 12 ـ 2001. صفحة 3 والتي جاء فيها: «من المتعارف عليه ان الدساتير المكتوبة لا يمكن ان تأتي مفصلة شاملة جميع احكام الحكم، لذا استقر الرأي في الدول ذات الدساتير المكتوبة على جواز تكملة النصوص بأعراف، استمرارها يعطيها قوة النص المكتوب، والامثلة عليها عند الدول اكثر من ان تحصى وعندنا منها الكثير. بناء على هذا المفهوم، اصبح مركز نائب رئيس مجلس الوزراء عرفاً متبعاً في لبنان وأصبح يلحظ في جميع مراسيم تشكيل الوزارات.
وفي الصفحة 7، ورد «لذا نرى ان الأمر الأقرب الى المنطق هو اسناد رئاسة مجلس الوزراء بالوكالة الى الوزير الذي اعطي في مرسوم تعيينه لقب نائب رئيس مجلس الوزراء...». (انتهى كلام الرفاعي) وتابع المكتب في رده «يتضح مما تقدم ان الاستاذ الرفاعي اعطى رأياً خطياً موقعاً منه بتاريخ 3 ـ 12 ـ 2001، واعطى رأياً تلفزيونياً مخالفاً ومعاكساً بتاريخ 31 ـ 5 ـ 2003. ونكتفي بهذا القدر في الوقت الحاضر».