فيما طالبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المغرب بسحب التحفظ على المادة 14 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الانسان بالمغرب، والتي تهم حرية الاعتقاد والديانة وتوزيع وترجمة اتفاقية حقوق الطفل الى الامازيغية، وإبداء مزيد من التساهل في السماح للمواليد الاطفال بحمل أسماء أمازيغية، قال عمر هلال سفير المغرب لدى الامم المتحدة في جنيف «لا يمكن ان نكون أفلاطونيين مثاليين، لكن هناك ارادة سياسية قوية وواضحة من أجل حياة أفضل للاطفال المغاربة».
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الثاني حول إعمال الاتفاقية المتعلقة بحقوق الانسان في المغرب من طرف لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والتي اختتمت أشغالها مساء أول من أمس في جنيف. وتضم هذه اللجنة 18 عضوا من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن تقدم يوم الجمعة المقبل توصيات وملاحظات كجواب على التقرير المغربي.
وكشف أعضاء في الوفد المغربي أن لجنة حقوق الطفل، طرحت عليهم اسئلة تخص احصائيات الاعاقة وسط الاطفال، وحجم النفقات المخصصة للطفولة، والميز بين الذكر والانثى في سن الزواج، وهل هناك اجندة حكومية في هذا المجال، بالإضافة إلى أسئلة أخرى تتعلق بالهجرة السرية للاطفال، والفراق عن الآباء والتبني.
وقالت متحدثة من الوفد الحكومي المغربي لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس اللجنة القاضي الهولندي ياب ديوك، وصف الأجوبة المغربية بأنها «مرضية الى حد بعيد جدا رغم انها لم تتطرق بالتفصيل إلى جميع الاسئلة». واعتبر ان الحالة المغربية ترتبط بمشكلة ربط التشريع بمضامين الاتفاقية واعادة النظر في التحفظ على المادة 14 ومشاكل في الميزانيات المخصصة والموارد البشرية.
إلى ذلك، كشف مصدر في وزارة الصحة المغربية أن وفد بلاده أعلن في سياق إجاباته عن اسئلة أعضاء لجنة حقوق الطفل لدى الامم المتحدة ان عدد الاطفال المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة (الايدز) يصل الى 26 طفلا، من ضمنهم 21 حالة دون 15 عاما. غير ان المصدر لم يقدم ارقاما بخصوص تعاطي الاطفال للمخدرات وفي السياق ذاته، سجل تقرير موازٍ تقدمت به منظمات مدنية مغربية الى لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة ان «الوضعية المزرية التي توجد عليها مراكز حماية الطفولة لا تشجع الاطفال الموجودين فيها على الاستقرار، ذلك ان فضاءاتها كئيبة ومتردية، وتنعدم فيها ابسط شروط الحياة الكريمة حيث لا تتعدى المنحة اليومية لكل طفل دولارا واحدا.
وأضاف تقرير «فضاء الجمعيات» (مجتمع مدني) ان آخر الإحصائيات بالمغرب «تتحدث عن وجود نحو مليونين ونصف المليون طفل تتراوح اعمارهم ما بين 7 و15 عاما خارج المدرسة».
وبخصوص الادوار التي تقوم بها منظمة «اليونيسيف» بالمغرب قالت مي أيوب مسؤولة مكتب الرباط لـ«الشرق الأوسط» ان اليونيسيف تقدم للحكومة مساعدات في مجال الدراسات والاحصائيات ونشر وتوزيع اتفاقية حقوق الطفل في اوساط المربين والمدرسين والصحافيين اضافة الى تعليم الفتاة القروية والحماية الصحية وعدم الميز بين الذكور والاناث.