أحالت السلطات الأمنية الموريتانية بعد ظهر أمس 31 معتقلا إسلاميا على النائب العام تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة بتهمة استغلال المساجد لتجنيد الشباب والتحريض على العنف وربط صلات بشبكات إرهابية دولية.
وفيما لم يتسن الحصول على معلومات لدى الدوائر الرسمية حول مصير بقية المعتقلين الإسلاميين الذين تقول جمعيات حقوق الإنسان المحلية إن عددهم تجاوز 60 شخصا، أبلغت مصادر قضائية «الشرق الأوسط» أن من بين المعتقلين الذين مثلوا أمام النائب العام أمس القيادي الإسلامي البارز الشيخ محمد الحسن ولد الددو، ورئيس الرباط الوطني لمقاومة الاختراق الاسرائيلي، محمد جميل ولد منصور، وزعيم الجماعة السلفية، التقي ولد محمد عبد الله، وأمير جماعة الدعوة والتبليغ، المصطفى ولد احمد.
ووصل المعتقلون الإسلاميون الى قصر العدالة وسط إجراءات أمنية مشددة وهم يرفعون المصاحف ويهتفون الله اكبر ويرددون شعارات معادية للحكم الموريتاني.
وكانت الحكومة الموريتانية قد قامت طوال شهر مايو (أيار) الماضي بحملة غير مسبوقة ضد التيار السلفي شملت اعتقالات واسعة وإغلاق العديد من الجمعيات الخيرية والثقافية التي يديرها سلفيون، رافقتها حملة إعلامية في وسائل الاعلام الحكومية تحذر الموريتانيين من خطر تنامي ما تصفه بـ«التيار الاصولي المتشدد في البلاد».