استثنى رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أمس، عناصر الجماعات الإرهابية من مسعى الحوار والمصالحة الذي تنوي السلطات العمومية الشروع فيه مستقبلا، واستنكر وضع الذين وصفهم بـ«القتلة والجزارين» في نفس الخانة مع جزائريين آخرين في المعارضة.
وعاب أويحيى، في رده على نواب البرلمان المجتمعين لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، على نواب في حركة الإصلاح الوطني الاسلامية التي يقودها عبد الله جاب الله دعوتهم لتوسيع الحوار ليشمل الجماعات المسلحة الناشطة. وتعهد، في المقابل، بمواصلة مكافحة هذه المجموعات إلى حين القضاء عليها. وشدد على أنه «لا يمكن التحاور مع القتلة والجزارين الذين استغلوا مأساة الجزائر (خلال الزلزال الأخير) ليواصلوا ارتكاب جرائمهم في حق الشعب».
وأوضح رئيس الحكومة أن الحوار مع المسلحين انتهى، وقد «فات هؤلاء القطار»، بعد أن ضيعوا فرصة قانون الوئام المدني الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بداية عهدته، عام 1999، وانتهى إلى العفو عن أزيد من ستة آلاف مسلح أغلبهم كانوا ضمن تنظيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» الذي كان أعلن عن هدنة من جانب واحد منذ آب (أغسطس) 1997.
وفي المقابل، جدد أويحيى دعوته واستعداده لفتح حوار مع حركة تنسيقية عروش منطقة القبائل من أجل إيجاد حل للأزمة التي تعصف بالمنطقة منذ أزيد من عامين، وقال إن التحاور مع نشطاء حركة العروش أمر شرعي، بينما لم يعد ذلك ممكنا مع عناصر التنظيمات الأصولية المسلحة. وأضاف أن الحركة الاحتجاجية في منطقة القبائل لم تكن تتبنى العنف المسلح ولم تكن تسعى إلى تفتيت الوحدة الوطنية.
من جهة أخرى حذرت عائلة نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بن حاج الرئيس بوتفليقة من ترك أشخاص يتدخلون في الخفاء للتضييق على ابنها السجين وتركه يعيش ظروفا صعبة بعد 12 سنة قضاها داخل السجن العسكري. وأضاف شقيق علي بن حاج، في رسالة إلى الرئيس الجزائري حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن العائلة تنتظر «بشوق أن تقوموا بواجبكم تجاه فرد من أفراد رعيتكم، وتنصفوه بما هو أهل له». وأعرب محرر الرسالة عن خوفه من أن يكون «هنالك أشخاص يعملون في الخفاء ويسعون لعرقلة كل عمل إيجابي تسعون إلى تحقيقه» في حق هذا السجين الذي تنتهي فترة سجنه مع نهاية الشهر الجاري.