وجهت دائرة الادعاء العسكري العام في بلغاريا الاتهام الى وزير الدفاع السابق بويكو نويف ببيع معدات ذات استخدام مزدوج الى سورية كان يمكن ان تنتهي في العراق وذلك قبل ثلاث سنوات. وكانت هذه الدائرة قد استجوبت وزير الفاع السابق بوصفه شاهدا في هذه القضية، الا انها بعد الانتهاء من التحقيقات قررت توجيه الاتهام الى نويف.
وقال التلفزيون البلغاري مساء اول من امس ان نويف الذي تولى حقيبة الدفاع عامي 2000 و2001 اتهم بانه «امر وصدر بنفسه» قطع الغيار هذه. ووصف الوزير السابق، وهو مستعرب درس اللغة العربية في جامعة موسكو، هذه الاتهامات بانها «سخيفة». وكانت اجهزة الاستخبارات البلغارية والاميركية كشفت عن عملية التصدير هذه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مثيرة بذلك فضيحة عشية قمة لحلف شمال الاطلسي في براغ كان يفترض ان تحضرها بلغاريا المدعوة مع ست دول اخرى للانضمام الى الحلف». وكشف تحقيق حول صادرات مصنع تملكه الشركة العسكرية «تيريم» في تارغوفيشتي (شمال شرق) وجود شبكة تخفي عقودا تتعلق بقطع غيار يمكن استخدامها في القطاعين المدني و«العسكري»، حسبما ذكرت الحكومة. وبين عامي 1996 و2002 ابرم اكثر من خمسين عقدا من هذا النوع، خصوصا من قبل شركة التصدير «بولديس» التي حكم منذ 10 ايام على مديرها بالسجن اربعة اشهر مع وقف التنفيذ. وصدر حكم مماثل على مدير «تيريم» فالانتين تاتشياف. كما حكم عليهما بدفع غرامة تبلغ 375 الف دولار، وهو المبلغ المعادل لقيمة العقد الذي ابرم في سورية. وكان اثنان من نواب وزير الدفاع اقيلا من منصبيهما في يناير (كانون الثاني) بسبب هذه الفضيحة.
من جهة اخرى، ذكرت وكالة الانباء البلغارية ان نويف اتهم ايضا «بالتقصير في العمل لتحسين شروط عقد بين وزارة الدفاع وشركة ماركوني الايطالية لانشاء نظام بلغاري للاتصالات مطابق لمعايير الحلف الاطلسي». ولم يتم تنفيذ هذا العقد. وقال التلفزيون ان الوزير السابق لم يعتقل لكن عليه دفع ضمانة تبلغ 20 الف ليفا (عشرة آلاف يورو).