قدمت الحكومة اليمنية امس برنامجها العام الى مجلس النواب لمناقشته واقراره ومن ثم الحصول عل الثقة. وقال عبد القادر باجمال رئيس الحكومة اليمنية في معرض قراءته لبرنامج حكومته، ان حكومة المؤتمر الشعبي العام لا يمكنها ان تغفل الظروف الراهنة والمحيطة بهذا البرنامج على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
واحتوى البرنامج الحكومي الخطط التي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها في المجالات والميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وأضاف باجمال ان الحكومة تعتزم ان تواصل تنفيذ برامجها لتحديث الخدمة المدنية واحالة الموظفين البالغين احد الاجلين الى التقاعد والغاء كافة الاستثناءات التي منحتها بعض القوانين في هذه الأمور.
وقال انه سيتم تطبيق نظام البصمة والصورة الفسيولوجية بهدف التخلص من الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في القطاعات الحكومية بما في ذلك الجهازان العسكري والأمني. وتعهد باجمال بانشاء محاكم ادارية متخصصة وتعزيز الرقابة الداخلية ادارياً وتشكيل مجالس تأديب في المؤسسات والوزارات.
وأكد البرنامج الحكومي على اعتماده لنظام المستشارين في تقديم المناقصات والمشتريات الخاصة بأجهزة الدولة. وجدد التأكيد على مكافحة الفقر وابطاء النمو السكاني المتسارع ومحاربة الفساد والارهاب. وقال رئيس الوزراء اليمني ان الارهاب يشكل أهم التحديات التي تواجه الاستمرار السياسي وتجابه الأمن والسلام الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وذكر البرنامج العام للحكومة «ان المفسدين والارهابيين يعملون بعقلية واحدة هي رفض النظام والقانون والاستهتار به». وأشار الى ان الحكومة ستعمل على تطبيق القانون الخاص بتنظيم حمل السلاح وحيازة الأسلحة.
وأوضح ان البرنامج الحكومي يسعى الى تحقيق نمو اقتصادي بمستوى متوسط يقدر بنحو 4.7% مقابل 6.3% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وذلك ما بين عام 2003 وعام 2005، والعمل في نفس الوقت على خفض معدل النمو السكاني السنوي الى 3% مع حلول عام 2005 وتخفيض معدل الفقر بحوالي 1 ـ 3% خلال عام 2003.
وأكد على استكمال البرنامج الخاص بالاصلاحات وخاصة في ميادين البنوك واعادة الهيكلة لكل من البنك اليمني للانشاء والتعمير، وبنك التسليف التعاوني الزراعي، واستكمال انشاء بنك الأمل لاقراض الفقراء. وأكد على ان الحكومة تسعى من خلال برنامجها لانشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي والاستكمال في ذات الوقت لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية، وجدد التأكيد على ان حكومته تواصل العمل على تطوير علاقات اليمن بدول الخليج العربي وتطوير الحوار والتنسيق والتكامل معها في سبيل الوصول الى تحقيق العضوية الكاملة لليمن في مجلس التعاون الخليجي.
وانتقدت الكتل البرلمانية المعارضة برنامج الحكومة ووصفته بأنه «برنامج انشائي» واعتبرته نسخة مكررة من برامج الحكومات السابقة. وأشار المتحدثون في هذه الكتل البرلمانية في معرض التعقيبات الأولية التي أدلوا بها عقب انتهاء باجمال من قراءة البيان الحكومي، الى ان البرنامج لم يتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذه كما انه لم يورد ارقاماً يسعى الى تحقيقها في مجال التنمية، وهو ما يشكل صعوبة في ايجاد الآليات الكفيلة بمتابعة ورقابة البرلمان للاداء الحكومي في اطار برنامجها العام.
وأكد رؤساء الكتل البرلمانية على ان يتضمن برنامج الحكومة الجديد تقييماً للبرنامج السابق. وطلبوا من باجمال تقديم ايضاحات الى مجلس النواب تحتوي على اهم ما نفذته الحكومة السابقة من برنامجها وأداء الحكومة التي رأسها لأكثر من عامين.
وتؤكد الشواهد في الساحة النيابية اليمنية انه بالرغم من الانتقادات الحادة لأداء الحكومة فان الحزب الحاكم سيمرر البرنامج ويعطي الحكومة الثقة بموجب هذا البرنامج معتمداً في ذلك على الأغلبية الكاسحة التي حصل عليها في انتخابات 27 ابريل (نيسان) الماضي، إذ حصل على 237 مقعداً من مجموع المقاعد في البرلمان البالغ عددها 301 مقعد.