اعلنت الحكومة الأردنية انها لن تسمح للسيدات المحجبات بالادلاء باصواتهن في الانتخابات البرلمانية الوشيكة ما لم يكشفن عن وجوههن، فيما اعلنت الحركة الاسلامية ان الحجاب جزء من الزي الشرعي وليس من الجائز المطالبة برفعه. ويُخشى ان تتسبب هذه الخطوة المثيرة للجدل بأزمة بين الحكومة والاسلاميين عشية الانتخابات المزمع إجراؤها في 17 من الشهر الحالي. وقالت مصادر وزارة الداخلية ان القانون ينص صراحة على التأكد من شخصيات الناخبين موضحة انه لن يسمح لمن ترتدي الحجاب بالادلاء بصوتها الا اذا رفعته بهدف السماح للموظفين بالتعرف على هويتها. ويعتبر هذا الاجراء بمثابة ضربة للحركة الاسلامية، ممثلة بجماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي، التي تعول على أصوات الناخبات من مؤيديها.
وكان الاسلاميون قد اقترحوا على الحكومة تعيين عدد من النساء في مراكز الاقتراع وتكليفهن حصراً التأكد من شخصيات المحجبات بعد ان يكشفن عن وجوههن. إلا ان الحكومة رفضت هذا الاقتراح مؤكدة تشبثها بضرورة تطبيق القانون، حسبما افادت مصادر وزارة الداخلية.
واشار مراقبون ان هذا الموضوع قد يفجر ازمة بين الحكومة الاردنية والحركة الاسلامية التي تحظى بتأييد كثيرات من المحجبات تطمح الحركة للحصول على اصواتهن في الانتخابات. وتعول الحركة الاسلامية كثيرا على الانتخابات المقبلة التي تشارك فيها بعد ان قاطعت انتخابات عام 1997.
واكدت الحكومة ان الانتخابات، وهي الاولى في عهد الملك عبد الله الثاني، ستجري بنزاهة وشفافية وحيادية تامة، موضحة ان الاجهزة المعنية بتنظيمها ستعمل على تطبيق قانون الانتخابات المؤقت الصادر عام 2001 بعد حل مجلس النواب.