يفتتح العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى غدا اجتماع لجنة متابعة القمة العربية على المستوى الوزاري بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى و12 دولة عربية هي مصر والسعودية وتونس وليبيا وسورية وفلسطين والأردن والجزائر والمغرب ولبنان والبحرين والعراق.
ويناقش الاجتماع نتائج قمتي العقبة وشرم الشيخ كما تبحث قضية العراق في ضوء الفوضى السياسية التي يشهدها العراق بعد انتهاء الحرب ويناقش الاجتماع قرار مجلس الأمن باعتبار العراق دولة محتلة، وكذلك صيغ التعامل معها وتمثيلها الدبلوماسي كما يبحث الاجتماع خطة خريطة الطريق على قاعدة التمسك بمبادرة السلام العربية التي يرى العرب ضرورة ان تسير بجوار «خطة الطريق» لضمان تفعيل أسس التسوية السياسية. وستدعو اللجنة للعمل على صياغة مبادرة سلام لكل من سورية ولبنان بحلول عام 2004 وفق المعلومات التي وردت عن جهود أوروبية في هذا الشأن.
وتناقش اللجنة الموضوع السوداني وامكانية توصل الأطراف السودانية للسلام على خلفية اتفاق ماشاكوس وعمل الدول العربية من خلال صناديق التنمية لاعمار الجنوب السوداني كمساهمة في تحقيق السلام في السودان، وتهتم لجنة المتابعة بمناقشة ما تم تنفيذه من قرارات القمة العربية التي انعقدت في شرم الشيخ في مارس (آذار) الماضي وكذلك التحضير للقمة المرتقبة في تونس في مارس 2004.
وبالنسبة لقضية تطوير الجامعة العربية، فمن المفترض أن تقدم لجنة التطوير التي يرأسها نائب الأمين العام للجامعة العربية نور الدين حشاد، تقريراً حول ما تم التوصل إليه في لجنة المتابعة في البحرين. وقال حشاد لـ«الشرق الأوسط» ان اللجنة في انتظار أوراق العمل الرسمية التي ستقدمها كل من مصر والمملكة العربية السعودية.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نص الورقة التي تقدمت بها اليمن لتطوير وتفعيل مؤسسة العمل العربي المشترك للجامعة العربية وتقترح فيها تعديل الميثاق وملحقاته لمواكبة التطورات واستيعاب المتغيرات والتعامل بفعالية ومرونة مع الأحداث واعتماد نظام التصويت على القرارات بالأغلبية بدلاً من الاجماع والالزام بتنفيذ القرارات التي تحصل على الاجماع واعادة النظر في المؤسسات العربية المتخصصة ويمنح المشروع اليمني الأمانة العامة للجامعة العربية واداراتها ومؤسساتها المزيد من الصلاحيات.
وتطلب اليمن في ورقتها لتطوير الجامعة العربية اعادة مراجعة وصياغة معاهدة الأمن والدفاع العربي المشترك ووضع ميثاق شرف عربي يمنع الاعتداء واستخدام القوة تحت أي ظرف بين الدول العربية، وكذلك اعادة النظر في اتفاقيات الدفاع المشترك الثنائية بين الدول العربية وإزالة القواعد العسكرية الأجنبية واخلاء المنطقة العربية من كل أشكال الوجود الأجنبي العسكري وتوحيد السياسات الدفاعية والتسليح والتدريب والتعليم العسكري والتصنيع الحربي.