طالب باقان اموم القيادي البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحكومة السودانية بالانضمام للاجماع الوطني، قائلا ان الحركة ستواصل جهودها مع كافة القوى السياسية السودانية للوصول الى اجماع شامل حول قضايا الوطن.
ووقعت الحركة الشعبية خلال الايام الماضية اتفاقين، الاول في القاهرة مع حزبي الامة والاتحادي الديمقراطي، وهو ما سمي بـ«اعلان القاهرة» والثاني في لندن مع المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي. ودعا اموم قادة الحكومة الى الانضمام لمسيرة الاجماع الوطني بدلا من عزل أنفسهم عما اسماه بـ«خيار الشعب السوداني في تحقيق السلام العادل والديمقراطية والوحدة على أسس عادلة»، مشيرا الى ان الحركة ستواصل جهودها مع كافة القوى السياسية السودانية الأخرى في السودان لتطوير هذا الاجماع الوطني.
ووصف اموم في اتصال مع «الشرق الاوسط» اتفاق لندن بأنه اضافة حقيقية تؤكد على ان كل القوى السياسية السودانية قادرة على الاتفاق حول القضايا المصيرية، وقال انهم توصلوا مع المؤتمر الشعبي الى اتفاق حول قضايا السلام بما في ذلك التأكيد على ان تكون قضية العاصمة القومية مبنية على قوانين تعبر عن الاجماع الوطني.
ودعت الحركة الشعبية الى الحكومة الى لقاء يضم الرئيس الفريق عمر البشير والدكتور جون قرنق (الحركة) والصادق المهدي (الامة)، ومحمد عثمان الميرغني (الاتحادي) والدكتور الترابي وقادة المعارضة الآخرين بهدف بحث قضية العاصمة القومية. وقد رد المؤتمر الشعبي والاتحادي بالايجاب، والتزمت الحكومة الصمت. واكد عادل سيد احمد عبد الهادي الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي ترحيب حزبه بقيادة الميرغني بمبادرة الحركة الشعبية، وطالب بأن يكون اللقاء مدخلا لتوسيع اطار عملية السلام بإشراك كافة القوى السياسية السودانية باعتبار ان ذلك هو السبيل الوحيد لاقرار حل عادل وشامل يرتضيه جميع اهل السودان. مشيرا الى ان اتفاق الحكومة والحركة (ماشاكوس) مهما كانت نتائجه لايمكن ان يكون بديلا للاجماع الوطني.
وقال عبد الهادي ان «روح مبادرة الحركة تتسق تماما مع موقف الحزب الاتحادي الذى ظل ينادي به والمتمثل في ضرورة دعوة كافة الفرقاء السودانيين للجلوس حول مائدة التفاوض لمناقشة قضايا البلاد بمسؤلية وبروح تتجاوز الصراعات الجانبية وتسمو فوق النظرات الحزبية الضيقة»، وشدد على ان حزبه «يدعم كل ما يجمع ابناء الوطن ويوحد كلمتهم ويؤيد كل الخطوات التى تعجل بلقاء الفرقاء لادارة حوار مسؤول وشامل لا يستثني احدا ولا يقصي تنظيما ويهدف الى بحث الازمة السودانية وصولا الى استنباط حلول دائمة وعادلة نابعة من الارادة السودانية المتجردة تفضي الى وقف الحرب وتحقيق السلام وعودة الديمقراطية». من جهة أخرى أبدى الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي استغرابه لتحرك الحكومة في اتجاه مشاركة كل الجنوبيين في التفاوض على طاولة ماشاكوس لبحث مستقبل الجنوب بحجة ان الحركة الشعبية لاتمثل جنوب السودان. وقال سعيد لـ«الشرق الاوسط» ان «الحركة لديها قبول كبير لدى الجنوبيين وهو قبول يعطيها الحق لتمثيل الجنوب والتحدث باسمه، ولكن السؤال الأهم هو هل حكومة المؤتمر الوطني التي تحكم السودان الآن تمثل الشمال وهي تعلم انها تاريخيا لاتملك أي قاعدة جماهيرية مؤثرة وأتت الى السلطة عبر انقلاب عسكري»، واضاف «الغريب في الأمر ان تتحدث الحكومة عن عدم أهلية الحركة الشعبية التي تسندها قاعدة عريضة من مواطني الجنوب وهي نفسها ترفض مشاركة الآخرين ممثلين في اكبر الاحزاب السودانية والفصائل الأخرى المؤثرة في الجلوس على طاولة المفاوضات لبحث مستقبل السودان»، مشيرا الى ان «الأحزاب المنضمة تحت لواء التجمع تمثل حوالي 97 بالمائة من السودانيين والجبهة الاسلامية ممثلة في المؤتمر الوطني تعرف حجمها الطبيعي، ورغم ذلك انفتحت شهيتهم أكثر للسلطة ليرسلوا المذكرات والشكاوى ضد الحركة في محاولة لكسب المزيد من الوقت لعلمهم ان صناديق الاقتراع لن تأتي بهم للسلطة» واضاف سعيد ان «الحكومة اذا كانت جادة بالفعل لارساء السلام في السودان وواثقة من قواعدها الجماهيرية عليها ان تعمل على اقامة انتخابات نزيهة مراقبة لتحدد مدى قبول الشعب السوداني لهم».