ربط بعض المحللين الانقلاب العسكري الذي شهدته موريتانيا بأوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحملة الاعتقالات التي شملت صفوف التيارات الاسلامية والبعثية والناصرية والتي ادت الى اعتقال اكثر من 50 سياسيا. هذا الربط الذي يفسر على انه حسن تقدير واختيار لوقت تنفيذ الانقلاب قد يجد له البعض اكثر من تفسير باعتبار الضباط العسكريين المنفذين للانقلاب ذوي توجهات بعثية وان سبب اقالتهم هو انتماءاتهم السياسية.
فقبيل الانقلاب الفاشل شهدت موريتانيا اعتقالات واسعة طالت صفوف الاسلاميين (32 شخصا) وجهت لهم تهم «التآمر على النظام الدستوري للبلاد» و«الاخلال بأمنها الداخلي والخارجي» و«تشكيل جمعيات غير مرخصة» وهي التهم التي يعاقب عليها القانون الجنائي الموريتاني بالسجن لفترة تتراوح ما بين خمس سنوات الى المؤبد مع الاشغال الشاقة. اما الآخرون فما يزالون معتقلين على ذمة التحقيق. ومن ابرز المعتقلين، ضمن صفوف الاسلاميين، محمد جميل منصور، رئيس جمعية مناهضة التطبيع والدفاع عن القدس، الذي انتخب عمدة لبلدية «عرفات» وهي من اكبر بلديات العاصمة نواكشوط بنسبة تزيد على 62% من الاصوات، ويتمتع بشعبية كبيرة في اوساط الشباب. وبعد نحو اسبوعين من رفع الحصانة القضائية عنه اتخذ مجلس الوزراء الموريتاني قرارا يقضي بعزل منصور عن منصب العمدية، وتم اعتقاله ووجهت الىه تهم من بينها «التآمر على النظام الدستوري للبلاد وامنها الداخلي والخارجي والعمل في اطار جمعيات غير مرخصة».
كما اعتقلت السلطات الموريتانية العالم البارز الشيخ محمد الحسن ولد الددو، وسفير موريتانيا السابق في سورية، المختار ولد محمد موسى، ومحمد ولد أبواه مسؤول في وزارة التعليم، واحمد فال ولد احمد يحيى امام وداعية، اضافة الى زوجة رجل اعمال تدعى منة بنت الحنفي، وصاحبة مشاريع خيرية تدعى فتو منت الميداح، والاخيرتان تم اطلاق سراحهما المؤقت فيما اودعت مجموعة المعتقلين على ذمة التحقيق في سجن «بيلا» في نواكشوط.
الى جانب ذلك، اصدر وكيل الجمهورية ثلاث مذكرات اعتقال بحق خطري ولد حامد (مدير البحث في المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية)، ومحمد محمود ولد سيدي، الاستاذ بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية، والشيخ محمد غلام ولد الحاج الشيخ. وما زالت الشرطة تحقق مع مجموعة اسلامية اخرى تضم اساتذة المعهد الاسلامي العربي ـ السعودي في موريتانيا التابع لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.
يذكر انه تم اطلاق سراح 11 شخصا اعتقلوا في اطار الحملة التي تشنها السلطات ضد الاسلاميين. وجاء في محضر الشرطة ان المفرج عنهم «اعترفوا بأنهم وقعوا ضحية فخ نصبه لهم متطرفون وكانوا يجهلون الاهداف الحقيقية لمخططاتهم». وتم اطلاق سراحهم بعد «توقيعهم لتعهد بعدم العودة الى ارتكاب مثل هذه الاعمال التي قد تخل بأن البلاد والمواطنين، والابتعاد عن المتطرفين».
كما وقع التعهد من طرف اقاربهم الذين التزموا بإعادتهم الى جادة الصواب. وتؤكد السلطات ان هذه المجموعة من شباب كانوا يلقون خطبا في المساجد لـ«التحريض على العنف والتطرف قام باكتتابهم متشددون».