اخلت النيابة العامة الكويتية امس سبيل المرشح السابق لمجلس الامة الكويتي عن دائرة خيطان محمد الجويهل بكفالة مالية قدرها 500 دينار (حوالي1700 دولار) بتهمة مخالفة قانون الانتخابات بعد التحقيق معه لأكثر من ساعة. وكانت وزارة الداخلية قد اعتبرت الاعلان الذي نشره الجويهل في الصحف عن حاجته الى 1500 موظف من دائرته للعمل معه اثناء الانتخابات لقاء راتب قدره 1500 دينار شهريا بأنه اعلان مبطن لشراء اصوات ناخبي دائرته لكن بطريقة مبتكرة مما جعل المرشحين يتطرقون الى هذا الاعلان بندواتهم الانتخابية منتقدين الحكومة على سكوتها عن هذا الموضوع.
وتحدثت «الشرق الأوسط» امس الى المرشح السابق الجويهل داخل مخفر شرطة خيطان، فقال انه جاء الى المخفر لدفع الكفالة التي قررتها النيابة العامة احتراما للقانون ومن يشرف على تطبيقه.
وعن شطبه من سجلات المرشحين وما اذا كان في نيته مقاضاة وزارة الداخلية على الشطب، فقال ان هدفه ليس منازعة الوزارات لكنه سوف يبحث في قانونية الاجراء الذي اتخذ في حقه، موضحا بانه يكن الاحترام للقانون. واعلن الجويهل انه سجل اسم شقيقه عبدالله ليخوض الانتخابات كمرشح عن الدائرة الرابعة عشرة خيطان بدلا منه. وعما اذا كان شقيقه سيتخلى عن الاعلان الذي سبب له المشكلة مع القضاء، قال انه اذا كان البعض يعتبر الاعلان مسيئا للكويت فاننا سوف نتخلى عنه.
وكان الجويهل قد اكد ان الاعلان يتعلق بعلاقة عمل وليس لجذب الناخبين بدليل ان كلمة «الاهالي» التي وردت فيه تشمل الرجال والنساء معا رغم ان المرأة الكويتية محرومة من حق التصويت لانتخابات مجلس الامة.