أحال مدير المخابرات الاردنية الفريق اول سعد خير امس نظيره السابق الفريق المتقاعد سميح البطيخي ومساعده الفريق المتقاعد زهير زنونة الى محكمة عسكرية خاصة في دائرة المخابرات لمحاكمتهما عن دورهما في ما عرف في الاردن بقضية التسهيلات البنكية، التي كان قد قادها رجل الاعمال الاردني مجد الشمايلة والتي كشف عنها النقاب في 10 فبراير (شباط) من العام الماضي، وأدت الى خسائر لأربعة بنوك وعدد كبير من الافراد قدرت قيمتها بـ90 مليون دينار اردني (130 مليون دولار). وستبدأ محاكمة البطيخي الذي شغل منصب مدير المخابرات بين سنوات 1990 ـ 2000 ومساعده السابق زهير زنونة الاربعاء المقبل.
وقالت مصادر قانونية ان تحويلهما الى محكمة عسكرية خاصة يأتي لارتكاب الاعمال المنسوبة لهما اثناء وجودهما في الوظيفة الرسمية.
وهذه هي اول مرة يحال فيها عسكري اردني سابق برتبة عالية الى محكمة عسكرية. وسيكون امام المتهمين امكانية لتوكيل محام عنهما او استئناف حكم المحكمة لدى مدير دائرة المخابرات نفسه.
كما احال امس مدعي عام محكمة امن الدولة قرار الظن في قضية التسهيلات الى النائب العام لدى محكمة امن الدولة، لمحاكمة المتهم الرئيسي مجد الشمايلة و13 شخصا افرج عنهم بالكفالة و3 من الفارين بتهم الاحتيال وتقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك وتزوير مصدقة كاذبة والحصول على منفعة شخصية باللجوء الى صكوك صورية.