أعلن الرئيس اللبناني العماد أميل لحود أنه سيطلب في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مناقشة المواضيع التي وصفت بأنها «خلافية». وأكد أن قرارات مجلس الوزراء مهما كانت مواضيعها يجب أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ الفوري، سواء اتخذت بالتوافق أو بالتصويت حسبما ينص الدستور. والجدير بالذكر أن الأجواء العامة على الساحة اللبنانية أجواء توتر بسبب تجدد التجاذب بين رئيس الجمهورية ورفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء.
لحود قال لزواره أمس: «إن الاحتكام إلى الدستور في النظام الديمقراطي هو الأساس الذي ينبغي الارتكاز عليه لمعالجة مختلف المواضيع المطروحة». وشدد على «ضرورة عمل مجلس الوزراء كمؤسسة متكاملة، لأن الدستور أناط بها ممارسة السلطة الإجرائية في البلاد، مما يعني أن قرارات مجلس الوزراء هي ملزمة ولا يجوز لأحد تحت أي ظرف أو اعتبار أن يعطل تنفيذها لأن ذلك يتعارض مع نص الدستور».
وأشار لحود إلى أنه «لا يمكن تصنيف أي مسألة مطروحة على أنها خلافية أو وفاقية إلا بالاستناد إلى سير مناقشتها في مجلس الوزراء، وليس بالاستناد إلى الأمزجة أو المصالح السياسية الطارئة. ومن هنا، فإنه ينبغي أن تأخذ قررات مجلس الوزراء مهما كانت مواضيعها مجرى التنفيذ الفوري، سواء اتخذت هذه القرارات بالتوافق أو بالتصويت، لأن كل عرقلة لها تعتبر عرقلة لتطبيق الدستور».
وتابع انه انطلاقا من حقه بطرح مواضيع من خارج جدول الأعمال، فإنه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء سيطلب مناقشة المواضيع التي وصفت بأنها خلافية، موضحا «إن هذا السلوك الدستوري هو الوحيد الذي من شأنه تسيير عجلة الدولة والحؤول دون جعلها رهينة للعلاقات الشخصية بين المسؤولين والتي يجب أن تحافظ على صفائها بمعزل عن التناحر اليومي في القضايا المطروحة».
يشار إلى أن مجلس الوزراء لن يعقد جلسته الأسبوعية بعد غد الخميس بسبب وجود الحريري في البرازيل، كما أنه لن ينعقد الأسبوع المقبل بسبب سفر لحود إلى بلغاريا في زيارة رسمية.
هذا وكان لحود قد التقى أمس نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر وأجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع الساعة على الساحة السياسية الداخلية، في ضوء المواقف الأخيرة وتطرق البحث إلى الأوضاع الإقليمية..