في تطور كان مرتقبا صادقت ثلاثة احزاب سياسية مغربية على ميثاق سمته «ميثاق القطب الحركي»، وهذه الاحزاب الثلاثة هي الحركة الوطنية الشعبية، الحركة الشعبية، والاتحاد الديمقراطي. وتأتي المصادقة على هذا الميثاق الحزبي اول من امس في الرباط في ظل اجواء استقطاب سياسي واسع داخل الساحة السياسية المغربية، املته احداث 16 مايو (ايار) بمدينة الدار البيضاء من جهة، وبسبب قرب موعد الاستحقاقات البلدية التي ستجري في سبتمبر( أيلول ) المقبل.
وينص هذ الميثاق، الذي يمهد لتحالف اوسع بين المكونات الحزبية الثلاثة، على تنسيق النشاط السياسي بينها جهويا ومحليا والتكيف مع المضامين الايجابية لقيم الحداثة مع نبذ احتكار الاسلام ودعم الوحدة الترابية للمغرب والتشبث بنظام الملكية الدستورية على اساس ان تستمر في الاضطلاع بدور الحكم والتحكيم، وتحسين الاداء الديمقراطي عبر الاستشارات الشعبية.
وكان بوعزة إكن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، احد الموقعين على هذا الميثاق، قد نفى ان يكون القطب الحركي، ذا طبيعة ظرفية حسب ما يروجه «خصوم العائلة الحركية» على حد تعبيره.
من جهته، أعلن محند العنصر امين عام الحركة الشعبية، ووزير الزراعة عن وجود اتصالات مع احزاب اخرى لتعزيز الصف الحركي. وأكدت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» ان الامر يتعلق بحزب «مبادرة المواطنة والتنمية»، الذي يرأسه محمد بن حمو، وحزب التجديد والانصاف، الذي يرأسه محمد اشهبار.
واعتبر العنصر ان «الفضاء الحركي» هو «المعول عليه لبناء مغرب الغد بعدما كان مساهما في الدفاع عن استقرار البلاد والثوابت والمقدسات».
وفي السياق ذاته، وجه المحجوبي احرضان، أمين عام الحركة الوطنية الشعبية نداء الى الحركيين للتحرك بسرعة للدفاع عن مقدسات البلاد، خصوصا بعد كارثة التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، مشيرا الى ان المغاربة كلهم «مسلمون منذ 14 قرنا ولا يحتاجون الى من يعلمهم الاسلام دين التسامح والشجاعة والاخوة».