يبدأ وفد مصري رفيع المستوى غدا زيارة الى قطاع غزة المحتل لعقد سلسلة من اللقاءات مع قادة حركة حماس لإقناعهم بقبول مشروع مصري معدل، لعقد هدنة مشروطة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لوقف أعمال العنف المتبادلة لمدة 6 أشهر، لاتاحة الفرصة أمام نجاح الجهود التي تبذلها مصر والولايات المتحدة لتنفيذ مشروع خريطة الطريق. وأبلغت مصادر مصرية وفلسطينية «الشرق الأوسط» بأن القاهرة حذرت تل أبيب رسميا من المخاطر المترتبة على استهداف الكوادر السياسية والعسكرية لحركة حماس، ودعت الى وقف أية عمليات تقوم بها أجهزة المخابرات الإسرائيلية في هذا الصدد.
وكان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الذي يعتبر «عراب الحوار الوطني الفلسطيني» قد زار يوم الأربعاء الماضي المناطق الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، حيث التقى بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بحضور محمود عباس (أبو مازن) رئيس الحكومة الفلسطينية قبل أن يتوجه الى تل أبيب للقاء رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي.
وبالنظر الى تداعيات محاولة الاغتيال الفاشلة التي قامت بها إسرائيل ضد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد القياديين البارزين في حركة حماس الأسبوع الماضي، فان لقاءات المبعوث المصري الذي بات يلعب دورا مهما في حسم الخلافات الفلسطينية والاتصالات مع إسرائيل لم تشمل قيادات حماس، علما بأنه تم الاتفاق على إرسال وفد مصري إلى قطاع غزة للقاء قادتها في ما بعد.
ولم تكشف القاهرة أية تفاصيل تتعلق بهوية ومستوى الوفد المصري، لكن مصادر مصرية قالت انه يتكون من مساعدين بارزين لسليمان من المطلعين على الشؤون الفلسطينية بالإضافة الى دبلوماسيين من وزارة الخارجية المصرية.
وعوضا عن مشروع سبق أن عرضته السلطات المصرية على السلطة الفلسطينية والفصائل الاثني عشر التي شاركت في جلستي الحوار الوطني الفلسطيني الموسع الذي عقد بالقاهرة في مطلع العام الجاري، فان مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة قالت ان المساعي المصرية ترمي الى إقناع قيادات حماس والجهاد الإسلامي والسلطة الفلسطينية بالتوقيع على اتفاق معدل للمشروع المصري القديم.
وتشمل هذه التعديلات تقليص فترة الهدنة من عام كامل الى نصف عام فقط، كفترة لاختبار حسن النية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولإفساح المجال أمام تنفيذ مشروع خريطة الطريق الذي تضغط مصر والولايات المتحدة في اتجاه حث إسرائيل على الالتزام الكامل والدقيق بجميع بنوده.
وإذا وافق الطرفان على هذا المشروع فان مصر والولايات المتحدة سترسلان عناصر أمنية للعمل كجهة مراقبة محايدة لمدى التزامهما ببنود هذا المشروع. ومن المعلوم أن السلطات المصرية تقدم دعما أمنيا هاما لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يشرف عدد من الخبراء المصريين على تدريبات أمنية مكثفة لعناصر الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة.
كما يدعو المشروع المصري إلى وقف أية عمليات انتحارية ضد أهداف إسرائيلية، انطلاقا من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وتحريم استهداف المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما يطالب إسرائيل بوقف عملياتها الأمنية والعسكرية المختلفة ضد كوادر المقاومة الفلسطينية والبدء فورا بعمليات للإفراج عن مئات من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
ويتبنى المشروع المصري سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من بينها تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى مواقعها التي كانت عليها قبل شهر سبتمبر (أيلول) عام .2000