انتقدت الحكومة السودانية التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية عن «الاتجار بالبشر»، والذي صنف السودان ضمن 15 دولة لم تبذل الجهد الكافي لمنع الاتجار بالرق والجنس، ووصفته بأنه «سخيف وغير منضبط وعبارة عن استعراض عضلات».
وقال وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية امس ان التقرير الاميركي «كتب بطريقة عشوائية وغير موضوعية، وعكس غطرسة الولايات المتحدة وعدم توخيها الدقة في تقريرها الذي ألقى الاتهامات على السودان جزافاً». واضاف: «ان السودان يدين عدم مراعاة اميركا الشعور العام للدول ومعتقداتها وارثها الحضاري، كما ان التقرير لم يقصد منه اصلاح المجتمع الدولي، على اساس العدل والمساواة ويتجاوز الاعراف في العلاقات بين الدول ويخرق الشرعية الدولية».
واشار الى ان اميركا «لا تعلم ان منظمة الامم المتحدة من خلال لجنة حقوق الانسان غيرت تهمة «الرق» في تقريرها عن السودان الى مسمى «اختطافات»، موضحا ان الحكومة السودانية شكلت لجنة «القضاء على اختطاف النساء والاطفال» تعرف باسم «سيواك»، ورصدت ميزانية لها للعمل على اعادة المختطفين. واكد ان «سجل السودان في هذا الصدد ناصع بشهادات منظمات دولية مثل اليونيسيف».
وبشأن الاتهام بالاتجار بالجنس قال: «أربأ أن أدخل في مثل هذا الحديث، واعتقد ان الراشدين من السياسيين الاميركيين يمكن ان يدينوا هذا التقرير». يذكر ان التقرير أمهل الدول المتهمة حتى أول اكتوبر (تشرين الاول) المقبل لتحسين وضعها أو تتعرض لعقوبات يقررها الرئيس الاميركي.