نفى التجمع العراقي للديمقراطيين المستقلين، الذي يرأسه وزير الخارجية الاسبق عدنان الباجه جي، ان يكون له أي علم بالمعلومات التي تسربت حول «قائمة الاعضاء المقترحين للمجلس الاستشاري العراقي»، التي تضم 35 عضوا، والتي تم فيها تقديم الباجه جي، كرئيس لهذا المجلس. وقال الدكتور مهدي الحافظ، نائب رئيس التجمع، لـ«الشرق الاوسط»: «ليس لنا علم بهذا الامر، ولم يجر بحث اية تفاصيل حول تشكيل هذا المجلس».
ولم يستبعد الدكتور الحافظ امكانية مناقشة هذا الموضوع في المستقبل القريب، الا انه ركز بشكل اساسي على «مهمات واختصاصات المجلس السياسي» باعتبارها المسألة الاهم بالنسبة لعلاقة الشعب العراقي بسلطة «التحالف». وقال ان رأي التجمع واضح وصريح، وهو الدعوة الى تشكيل حكومة عراقية ذات صلاحيات لادارة الحكم وضمن تنسيق محدد مع سلطة «التحالف» وفي حدود ما يتضمنه قرار مجلس الامن المرقم .1384 واكد انه لا الدكتور الباجه جي، ولا التجمع، له أي علم بقائمة الاسماء التي طرحت، حيث ان البت في هذا الامر مرهون باتفاق القوى السياسية والفئات الاجتماعية وليس من خلال الاملاءات الفردية او احادية الجانب. وحول التقسيمات الطائفية والعرقية التي تضمنتها القائمة المتسربة (11 عربيا سنيا، وعربي شيعي، و5 اكراد، و2 من التركمان، ومسيحي، وامرأة شيعية»، قال الدكتور الحافظ ان مثل هذه التقسيمات مرفوضة اساسا، و لا تدخل في اطار قناعات واتجاهات التجمع، الذي اعلن في برنامجه انه يحرص على ابعاد أي معيار طائفي في تحديد تشكيلات الحكم والقضايا الجوهرية المتعلقة بادارة شؤون البلاد. واكد نائب رئيس التجمع ان هناك ركنا اساسيا من الاركان التي قام عليها التجمع، وهو «الانطلاق من مبدأ المواطنة العراقية واستحقاقاتها» بمعزل عن الانتماءات الاثنية والطائفية والمناطقية.