يعقد المجلس الوزاري دورته السابعة والثمانين لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك يوم الاثنين المقبل في مدينة جدة. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في بيان صحافي له صدر من مقر الأمانة في الرياض أمس أن الدورة السابعة والثمانين تأتي مباشرة بعد القمة التشاورية الخامسة لقادة دول مجلس التعاون وكذلك بعد انعقاد اجتماعين استثنائيين للمجلس الوزاري لبحث مستجدات الأوضاع في العراق في فترة ما بعد الحرب والتوصيات التي تنطلق من اهتمام دول المجلس في إبعاد المنطقة عن التوترات وعن أي مضاعفات سلبية والتأكيد على وحدة الأراضي العراقية وعلى عدم تقسيم العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وإقامة حكومة وطنية منتخبة تراعي حرمة الجوار وتلتزم بالمواثيق والأعراف العربية والإسلامية والدولية. وأكد العطية أن الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري سيتابع تطورات القضية الفلسطينية انطلاقا من اهتمامه المتواصل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وأن دول المجلس تؤيد السلام في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي كما أيدت من قبل جميع المبادرات والمقترحات لإيجاد حل للصراع العربي ـ الاسرائيلي فضلا لدعمها لخريطة الطريق ومساندة المجتمع الدولي لهذه المبادرة السلمية والمطالبة بالاسراع في تنفيذها بكل استحقاقاتها ومرجعياتها بالاضافة الى انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان العربي السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم.
وبين الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس الوزاري سيناقش مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الأعلى في دورته الـ23 الخاص بالجانب التعليمي في وثيقة الآراء المقدمة من الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي وكذلك توجهات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم وموضوع توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلهم في ما بين دول مجلس التعاون.
وأشار العطية إلى أن المجلس سيستعرض التوصيات المرفوعة من قبل عدد من اللجان الوزارية فيما يتعلق بمسيرة التعاون المشترك وفى مقدمتها مراحل تقدم تطبيق الاتحاد الجمركي والخطوات التي تمت في هذا الشأن ومشروعي الربط المائي وأنبوب النفط المشترك بين دول المجلس.
واختتم الأمين العام لمجلس التعاون تصريحه مفيدا بأن المجلس الوزاري سيناقش المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية والوقوف على آخر ما تحقق في هذا الشأن، كما سينظر المجلس الوزاري في موضوع افتتاح مكتب تمثيل للمفوضية الأوروبية لدى مجلس التعاون.