اعتقلت السلطات المغربية المحامي الأصولي عبد الله لعماري مساء أول من أمس بينما كان خارجا من محكمة الاستئناف في الدار البيضاء. ويجهل حتى الان سبب اعتقال لعماري غير أن ملاحظين لم يستبعدوا أن تكون لذلك علاقة بملف السلفية الجهادية، حيث يتولى لعماري الدفاع عن عدد من المتابعين في هذا الملف.
وكان لعماري قد اعتقل وحوكم في بداية التسعينات ضمن خلايا متحدرة من حركة «الشبيبة الإسلامية» اتهمت آنذاك بمحاولة إدخال أسلحة إلى المغرب. وبعد إطلاق سراحه امتهن المحاماة وساهم مع فعاليات أصولية معتدلة في تأسيس جمعية «التجمع من أجل كرامة الإنسان»، وهي جمعية تعنى بحقوق الإنسان، وتولى لعماري رئاستها. كما ساهم أخيرا في تأسيس جمعية «اليقظة والفضيلة» التي شكلها التيار السياسي داخل حزب العدالة والتنمية لموازنة ثقل جماعة «حركة التوحيد والإصلاح الأصولية» المتنفدة داخل الحزب.
وبرز لعماري خلال محاكمة الخلية النائمة للقاعدة في المغرب، حيث تطوع بوصفه رئيسا لجمعية «التجمع من أجل كرامة الإنسان» للدفاع عن المتهمين السعوديين في هذه القضية وزوجاتهم، غير أن هؤلاء أعلنوا في بيان صحافي تخليهم عن خدماته عشية المحاكمة ، وأبدوا في ذلك البيان استياءهم من كثرة أسئلته وفضوله.
كما دافع لعماري خلال السنة الماضية عن الميلودي زكرياء، المتهم بتأسيس جماعة «الصراط المستقيم» المتطرفة في حي سيدي مومن، وهو الحي الذي يتحدر منه معظم منفذي تفجيرات الدار البيضاء، وايضا بإصداره فتوى برجم مروج مخدرات في ذلك الحي يوم عيد الأضحى من السنة قبل الماضية. غير أن المحكمة برأت زكرياء من تهمة التحريض على القتل وادانته بتهمة جمع تبرعات بدون رخصة، وحكمت عليه بالحبس النافذ مدة سنة. إلا أن زكرياء أعيد اعتقاله في اليوم الذي أنهى فيه عقوبته الحبسية منتصف أبريل (نيسان) الماضي ليتم ضم ملفه لقضية السلفية الجهادية. وتجدر الإشارة إلى أن زكرياء لم يتم تقديمه للمحاكمة ضمن المجموعة الأولى من المتهمين في قضية السلفية الجهادية، والتي يرتقب أن تنطلق محاكمتها يوم 25 من الشهر الجاري، وما زال رفقة نحو 17 معتقلين آخرين ضمن هذه القضية يخضعون للتحقيق القضائي.
ولا يستبعد أن تكشف التحقيقات عن وجود ارتباطات بين مجموعته وبين المجموعة التي نفذت تفجيرات الدار البيضاء، خصوصا أن جل أفرادها يتحدرون من حي سيدي مومن الذي ولد فيه زكرياء.
من جهة أخرى، أعلن عبد الله العلوي البلغيتي الوكيل العام للملك (المدعي العام) لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء عن تقديم 12 متهما في قضية تفجيرات الدار البيضاء امام قاضي التحقيق، ليصل عدد الذين يخضعون للتحقيق القضائي في هذه القضية حتى الآن إلى 79 متهما. وأعلن المدعي العام في تصريح صحافي أن الشرطة القضائية تمكنت من ضبط مجموعة أخرى من المشتبه في تورطهم في هذه القضية، وستتم إحالتهم حال الانتهاء من البحث معهم.
وأشار الى أن التحريات والأبحاث ما زالت متواصلة لضبط كل العناصر المتورطة في أحداث الدار البيضاء.