اوضح النائب العام لدى محكمة امن الدولة الاردنية اللواء مأمون الخصاونة ان احالة مدير المخابرات العامة السابق سميح البطيخي ومساعده زهير زنونة الى محكمة عسكرية خاصة على خلفية قضية التسهيلات المصرفية، جاء تنفيذا للقانون وتقديرا لخدمات المشتكى عليهما السابقة وطبيعة اعمالهما السابقة ونظرا لأهمية القضية وحساسيتها. وأكد ان مدير المخابرات الاردنية مخول تعديل الحكم الذي يصدر بشأن المتهمين، لجهة تخفيضه، كما ان من حقه تمرير الحكم كما هو. ولفت الى ان مدير المخابرات مطالب بموجب القانون بمصادقة او تخفيض الحكم.
وقال اللواء الخصاونة في نبأ نقلته وكالة بترا انه بالرغم من ان رئيس الوزراء الاردني علي ابو راغب احال الى محكمة امن الدولة ما يسمى بقضية التسهيلات المصرفية لاجراء المقتضى القانوني، الا ان قانون دائرة المخابرات العامة نص على محاكمة منسوبيها امام المحكمة العسكرية الخاصة بالدائرة على كافة التهم في قانون العقوبات وأي قانون جزائي آخر. واستثنى هذا القانون على نحو صريح وواضح منسوبي المخابرات العامة ضباطا وافرادا من اختصاص محكمة امن الدولة للنظر في الاتهامات الموجهة لأحدهم.
واضاف اللواء الخصاونة ان المحكمة العسكرية الخاصة التي شكلت بقرار من مدير المخابرات العامة مستشار الملك لشؤون الامن ومقرر مجلس امن الدولة الفريق اول سعد خير، ستواصل النظر في هذه القضية يوم غد الاحد. وردا على سؤال عما اذا كان من الافضل محاكمة البطيخي وزنونة امام محكمة امن الدولة ام امام المحكمة العسكرية الخاصة، قال ان اجراءات التقاضي امام المحكمة العسكرية الخاصة جاءت لمصلحة المشتكى عليهما على اعتبار ان مدير المخابرات العامة يملك في النهاية حق البت في قرار المحكمة سواء بتصديق الحكم كما جاء في المحكمة او تخفيضه فيما لو صدر بالادانة وفقا لاحكام القانون وان مثل هذه الميزات غير متوفرة امام محكمة امن الدولة.
وأوضح ان النيابة العامة راعت الاصول القانونية في احالة المشتكى عليهما الى المحكمة العسكرية الخاصة، علما بأن ذلك لا يؤثر على الضمانات التي حددها القانون والحقوق التي نص عليها بما في ذلك اوضاعهما الوظيفية وخدماتهما السابقة.
وأشار النائب العام الخصاونة الى ان رئيس الوزراء علي ابو الراغب رفع قضية بالتسهيلات المصرفية الى محكمة امن الدولة، باعتبارها قضية ذات مساس بالأمن الاقتصادي، وقد باشرت النيابة العامة لدى المحكمة التحقيق مع كافة الاطراف وكان من بينهم المشتكى عليهما سميح البطيخي وزهير زنونة.
وقد توصلت النيابة العامة بنتيجة التحقيق الى ان هنالك ادلة وبيانات بحق كل من مجد الشمايلة وشركاء آخرين في ممارسة اعمال الاحتيال والتزوير وتقليد اختام الدولة بقصد الحصول على تسهيلات مصرفية بمبالغ مالية ضخمة مقابل تقديم وثائق عطاءات وهمية، وكان من ضمن المشتكى عليهم البطيخي وزنونة. وذكر اللواء الخصاونة انه بتدقيق النصوص القانونية من قبل النيابة العامة، تبين ان وقائع التهم المسندة الى المتهمين كانت اثناء وجودهما على رأس عملهما في دائرة المخابرات العامة.
وتابع قائلا: وبناء عليه وبعد الانتهاء من التحقيق لدى مدعي عام محكمة امن الدولة فقد رفع قرار الظن الى النائب العام لمحكمة امن الدولة. ومن ضمن القرار عدم متابعته لملاحقة المشتكى عليهما سميح البطيخي وزهير زنونة بالتهم الموجهة اليهما امام محكمة امن الدولة واحالتهما الى المجلس العسكري الخاص بدائرة المخابرات العامة بحكم الاختصاص القانوني. وقد قرر النائب العام الموافقة على ما جاء في قرار المدعي العام واحالة اوراق القضية في ما يتعلق بالمذكورين الى دائرة المخابرات العامة اذ جاء قرار تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة التي باشرت اجراءات المحكمة في ضوء التهم المسندة اليهما.
واعتبر اللواء الخصاونة ان قرار المحكمة العسكرية الخاصة لن يكون نافذا الا بمصادقة مدير المخابرات العامة عليه.
وكانت المحكمة استمعت امس الى اربعة شهود قدمهم الادعاء العام تركزت شهاداتهم على اثبات تورط البطيخي بقضية العطاءات المزورة الخاصة بالمتهم الاول مجد الشمايلة.