صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان) مساء اول من امس بغالبية الاصوات على قانون جديد يعاقب على «الجريمة الالكترونية». وتتراوح العقوبات التي ينص عليها القانون الجديد ما بين شهر و 10 سنوات حبسا، وغرامة تتراوح بين 2000 درهم ومليوني درهم (نحو 200 الف دولار).
وجاء القانون الجديد ليتمم مجموعة العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي. واطلق على هذا القانون اسم «قانون الاخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات».
وقال محمد بوزوبع، وزير العدل المغربي، ان هذا القانون جاء لسد الفراغ التشريعي لعدم توفر القضاء المغربي على الآليات القانونية للتصدي للجريمة التي تستهدف النظم الآلية للمعطيات.
وحدد بوزوبع، في سياق تقديمه للقانون، الافعال التي تعتبر «جرائم الكترونية» أو «جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات»، حسب تعبير المسؤول المغربي وينص القانون الجديد على معاقبة الافعال التي يصفها بـ«الجريمة». وتوصف العديد من الافعال جريمة حسب مقتضيات هذا القانون. ويتعلق الامر بالولوج عن طريق الاحتيال الى النظم المعلوماتية، وخرق او تغيير او اضطراب في المعطيات المدرجة فيها، او عرقلة سير نظم المعالجة او احداث خلل فيها او اتلافها.
واضاف بوزوبع ان القانون ينص على «معاقبة دخول انظمة معالجة المعطيات الآلية المتضمنة لمعلومات تخص الامن الداخلي او الخارجي للدولة او تهم الاقتصاد الوطني». كما تعاقب بعض بنود القانون الجديد الموظفين او المستخدمين الذين يرتكبون الافعال الجرمية المذكورة. وتطبق نفس العقوبات على «الاشخاص الذين يترتب عن دخولهم بواسطة الاحتيال للانظمة المشار اليها حذف او اضطراب في سير النظام او تغيير المعطيات المدرجة فيه».
وتضمن القانون عقوبات عن «تزوير وتزييف وثائق المعلوميات متى ترتب عن ذلك إلحاق ضرر بالغير او استعمال وثائق معلوماتية مزورة او مزيفة».
واشتمل القانون على عقوبات صارمة في حق كل من يقوم بصنع تجهيزات او ادوات او يعد برامج للمعلوميات او اية معطيات يعتمدها خصيصا لاجل ارتكاب الافعال المجرمة سواء بالامتلاك او التخلي عنها لفائدة الغير.
وينص القانون على معاقبة الاشتراك في عصابة او الاتفاق على الاعداد لواحدة او اكثر من الجرائم التي اوردها المشروع.
وفي ذات السياق، صادق المجلس بالاجماع على مشروع قانونين: الاول يهم التنظيم القضائي للمغرب، والثاني يخص التعويض عن حوادث الشغل. وشهدت جلسة التصويت عن هذين القانونين انسحاب فريق حزب «العدالة والتنمية» (اصولي معارض) احتجاحا على رفض الحكومة ـ في شخص وزير العدل ـ مناقشة التعديلات التي تقدم بها الفريق اثناء الجلسة العامة.