واشنطن ـ رويترز: قضت محكمة استئناف فيدرالية اميركية امس بأحقية وزارة العدل الاميركية في الابقاء على سرية اسماء المتعلقين والمحتجزين بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001. ويعد هذا الحكم الذي اصدرته هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة ضربة لاكثر من 20 من الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية وغيرها التي استندت الى قانون حرية تداول المعلومات، وهو القانون الذي يتيح الكشف عن سجلات حكومية معينة، لمنع قيام الشرطة باعتقالات سرية.
وقالت محكمة الاستئناف في حكمها انها «خلصت الى ان للحكومة الحق في حجب» اسماء المحتجزين لانتهاكات متعلقة بالهجرة والشهود الرئيسيين خلال التحقيقات فضلا عن «تواريخ وأماكن اعتقال واحتجاز والافراج عن كل المحتجزين وبينهم المتهمون في جرائم فيدرالية واسماء محامي المحتجزين».