كانبيرا ـ رويترز: قال المدعي العام الاسترالي العام داريل وليامز امس ان بلاده قررت حظر جماعة «حزب الله» اللبنانية لتنضم بذلك الى الولايات المتحدة وكندا في وضع الحزب اللبناني ضمن قائمة «الجماعات الارهابية». واوضح وليامز ان برلمان استراليا أقر في ساعة متأخرة من مساء اول من امس مشروع قانون يستهدف تحديدا حظر التنظيم الامني الخارجي لـ«حزب الله» الذي ربطت المخابرات الاسترالية بينه وبين انشطة ارهابية.
واضاف: «سيفرض الحظر بأثر رجعي من الخامس من يونيو (حزيران) الحالي، بمجرد وضع الجماعة رسميا في القائمة حتى على الرغم من ان الامم المتحدة لم تعرّف رسميا «حزب الله» بأنه جماعة ارهابية». وبمقتضى قوانين مكافحة الارهاب في استراليا التي جرى تشديدها في اعقاب الهجمات التي وقعت على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 فان كل من يثبت انتماؤه او قيامه بتدريب او تمويل او تجنيد اعضاء «جماعة ارهابية» محظورة يمكن ان يعاقب بالسجن لمدة تصل الى 25 عاما.
ومشروع قانون حظر «حزب الله» صيغ بعد ان رفض حزب العمال المعارض دعم خطة اوسع لتوسيع قوانين مكافحة الارهاب التي تسمح حاليا فقط للحكومة بحظر الجماعات الواردة في قائمة مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وابلغت المخابرات الاسترالية الحكومة بأن هناك متعاطفين ومؤيدين لـ«حزب الله» في استراليا التي توجد بها جالية لبنانية كبيرة.
لكن محللين قالوا ان الحظر يبدو ان له علاقة بالسياسات الدولية اكثر من ارتباطه بالارهاب اذ ان «حزب الله» لا يشكل تهديدا يذكر لاستراليا. وقال كليف وليامز مدير دراسات الارهاب بجامعة استراليا القومية للصحافيين امس ان الحظر ناتج عن ضغوط مارستها الولايات المتحدة لأن «حزب الله» يهدد اسرائيل.