دافعت منظمتان حقوقيتان مغربيتان عن موقفيهما بشأن فتح تحقيق حول ظروف وفاة «أمير» المجموعة الانتحارية التي نفذت تفجيرات الدار البيضاء بعد أن نقل الى المستشفى.
وقال بيان أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان انهما «تتشبثان بالقيام بمهمتهما في الدفاع عن حقوق الانسان» وذلك رداً على رسالة نشرتها يومية «ليبراسيون» التي تصدر بالفرنسية في الدار البيضاء، وكذلك أسبوعية «الصحيفة» باسم عائلات الضحايا تعيب فيها على المنظمتين مطالبتهما بفتح تحقيق حول وفاة عبد الحق بنتاصر المشتبه فيه الرئيسي في أحداث «الجمعة المرعبة»، والذي اعتقل في مدينة فاس (وسط المغرب). وتعتبر طلب فتح التحقيق معاديا وسبة لذاكرة الضحايا ومشاركة من طرف المنظمتين لمرتكبي الاحداث مع احتفاظها بحق متابعة المنظمتين أمام القضاء.
وكان السلطات قد أفادت أن بنتاصر توفي في المستشفى بعد أصابته بنوبة قلبية، وانه كان يعاني مرضاً في الكبد بسبب عمله اليدوي لسنوات في صناعة الأحذية. لكن عبد الحميد أمين، الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ألقى بظلال من الشك حول الموضوع برمته وقال لـ«الشرق الأوسط» ان الجمعية استفسرت 11 من أسر الضحايا، ونفوا علمهم بالرسالة التي نشرتها الصحيفتان. وقال أمين انهم ما زالوا ينتظرون جواباً من محمد بوزوبع وزير العدل المغربي بشأن ملابسات وفاة بنتاصر.
وقال بيان المنظمتين «انهما كانتا تأملان ان تتعرفا على من يمثل محرري الرسالة حتى يتم التواصل معهم لشرح الدوافع والأسباب التي جعلتهما يطالبان بفتح تحقيق». وأوضح البيان أن المنظمتين تستنكران الأعمال الارهابية الشنيعة التي حدثت في الدار البيضاء، مشيرا الى أنهما شاركتا في المظاهرات التي تمت للتنديد بما وقع، وبادرتا بزيارة عائلات الضحايا.
وقال البيان ان المنظمتين تتفهمان رد فعل محرري الرسالة وتقدران شعورهما لكنهما تتشبثان بمهتمهما في الدفاع عن حقوق الانسان كما أنهما دأبتا على اتخاذ مواقف مماثلة في شأن الحالات التي توفي فيها شخص أثناء عملية اعتقاله أو احتجازه أو سجنه.