خففت محكمة الإستئناف في الرباط أمس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي بحبس الصحافي علي المرابط، مدير اسبوعية «دومان»، من اربع سنوات الى ثلاث. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بحبس المرابط أربع سنوات، وأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (2000 دولار) بعد إدانته بتهمة «المس بالاحترام الواجب للملك وإهانة المقدسات والتشكيك في الوحدة الترابية».
وأيدت محكمة الاستئناف قرار منع صدور الأسبوعيتين «دومان» و«دومان مغازين» وتطبيق الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية الذي يجيز للمحكمة الابتدائية بطلب من النيابة العامة أن تصدر حكما خاصا مدعما بأسباب تأمر فيه بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه.
وأعلن حكم الاستئناف في غياب المرابط بسبب قراره الأسبوع الماضي الانسحاب ومحاميه من جلسات المحكمة احتجاجا على طريقة سيرها. ويوجد المرابط منذ شهر في سجن مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط. ويخوض منذ شهر ونصف اضرابا لامحدودا عن الطعام «الى حين إيقاف متابعته القضائية ورفع المنع عن اسبوعيتيه. ومن جهته، قال نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية امس لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي معه من باريس، انه يمتنع عن التعليق عن الأحكام التي يصدرها القضاء باعتباره سلطة مستقلة عن الحكومة.
واعتبر بن عبد الله ان صدور حكم قضائي بسجن الصحافي المرابط لا يمكن اعتباره مؤشرا على تراجع أوضاع حرية الصحافة في البلاد. وقال «ان صدور حكم قضائي ضد صحافي لا يعني ان هنالك تراجعا في حرية الصحافة، لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، ويطبق على الجميع وبشكل عادي».
وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة المغربية قد تلقت ضغوطا سياسية واعلامية بسبب قضية المرابط، نفى بن عبد الله «وجود مثل تلك الضغوط على المغرب سواء من فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية». مؤكدا «ان المغرب يتصرف بكل استقلالية».
وعلق بن عبد الله على المظاهرات الاحتجاجية التي نظمتها بعض الفعاليات في باريس على هامش زيارة الوزير الأول (رئيس الوزراء) ادريس جطو للعاصمة الفرنسية، بالقول «انها ردود فعل متواضعة وهي تأتي من هيئات ليست لها تمثيلية قوية، ولم يتجاوز عدد المشاركين فيها عشرين شخصا».
وفي تصريح صحافي أدلى به لقناة «ال سي اي» الفرنسية وصف بن عبد الله الصحافي المرابط بأنه «نمام»، ورفض اطلاق صفة «الصحافي» عليه واضاف «لقد جاء الى الصحافة عن طريق الانزال، بعد أن طرد من وظيفته في وزارة الخارجية منذ سنوات، وربما بقي يكن حقدا بسبب ذلك، وانطلق في عالم صحافة الفضائح التي تقوم على القذف والسب والنميمة والتهجم الممنهج على المؤسسات المغربية».
وقال بن عبد الله ان «المرابط ضد تعميق وتجذير الديمقراطية في المغرب، ويشكك بشكل منهجي في كل المكتسبات الديمقراطية التي تتحقق في البلاد، من خلال طرق غير مقبولة اطلاقا».
ومن جهته، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي محامي المرابط، انه تلقى قرار محكمة الاستئناف بصدمة شديدة، وفي رده على سؤال حول احتمال رفع طلب لدى المجلس الأعلى للقضاء (أعلى هيئة قضائية في البلاد) لنقض حكم المحكمة، قال الجامعي «اعتقد ان هنالك قرارا سياسيا الآن، والقضاء لم يقل كلمته بشكل مستقل، وكما بدا لي فإن القضاء لم تكن له سلطة في الموضوع ويظهر ذلك من خلال مراحل المحاكمة». وقال الجامعي ان تقديم طلب لنقض الحكم «مسألة اجرائية، وسأتشاور مع موكلي (المرابط)، لنرى ضرورة تقديم طلب نقض حكم»، معتبرا ان هنالك نقصا في الاستعداد المعنوي وفي الثقة في جدوى اللجوء الى المجلس الأعلى للقضاء. ومن جهتها، أعربت «لجنة دعم الصحافي علي المرابط»، وهي هيئة تضم فعاليات اعلامية وممثلين عن منظمات حقوقية مغربية، عن انتقادها الشديد لقرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الإبتدائي.
ومن جهته، أعرب روبير مينار أمين عام منظمة «مراسلون بلا حدود» (مقرها باريس) في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عن استيائه الشديد وخيبة أمله لصدور حكم بسجن المرابط، وحذر بيان المنظمة من التدهور الخطير لحالته الصحية. وفي سياق ذلك، طالبت نقابة الصحافيين المغاربة بـ«الافراج الفوري» عن المرابط، وأعلنت النقابة في بيان لها أنها «ستواجه بكل حزم ومسؤولية الظروف التي تجتازها في هذه المرحلة حرية التعبير والصحافة في بلادنا وخاصة مسلسل اعتقال الصحافيين واستعمال قوانين جائرة ضدهم وعدم تمكينهم من شروط المحاكمة العادلة».