شهدت المحافظات الأردنية أمس إقبالا كبيرا على مراكز الاقتراع من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب للدورة الرابعة عشرة باستثناء محافظتي العاصمة والزرقاء. ووصلت نسبة الاقتراع في كافة المناطق 29.7% حتى الساعة الثانية عشرة والنصف وبلغ عدد المقترعين في جميع الدوائر الانتخابية في المحافظات حتى الساعة الثانية عشرة والنصف 692.190 ناخبا وناخبة.
وكانت نسبة الاقتراع في محافظة العاصمة 18% وأربد 32% والبلقاء 36% والكرك 58% والزرقاء 20% ومعان 51% والمفرق 53% والطفيلة 50% ومادبا 46% وجرش 49% وعجلون 45% والعقبة 25%.
وأدلى رئيس الوزراء علي أبو الراغب بصوته صباح أمس في مدرسة تيسير ظبيان الأساسية للبنين في منطقة أم أذينة (الدائرة الثالثة).
ولوحظ في هذه الدائرة التي يطلق عليها دائرة الحيتان إقبالا ضعيفا مقارنة بالدوائر الأخرى إذ لم تصل نسبة الاقتراع إلى 13% حتى الساعة الثانية عشرة.
وقال أبو الراغب في تصريح صحافي عقب إدلائه بصوته إن البرلمان المقبل الذي يتمناه الشعب الأردني يجب أن يكون برلمانا قادرا على قراءة الأحداث في المنطقة والتعامل مع الاستحقاقات والوطنية الأردنية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ويتعامل مع استحقاقات الدستور، ويحترم الدستور والقوانين والتشريعات ويكون قادرا على رقابة الأداء الحكومي والتشريعات القانونية التي تقدم له.
وتابع أنه يجب أن يقوم بعمله بنقل طموحات المواطنين وتطلعاتهم إلى قبة البرلمان وأن يتعامل مع برامج الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويناقشها ويقدم مقترحاته وآراءه ليكون هناك عمل فعال ومجد بين السلطتين التنفيذية والشريعة لما فيه مصلحة الوطن.
وأضاف: «حتما سيكون هناك ممثلون للأحزاب الأردنية وهذا موضوع طبيعي وجيد وهناك أحزاب معارضة وأحزاب مؤيدة ولكن نتمنى أن تكون معارضة لسياسات ومواضيع معينة وألا تكون معارضة عدمية». وشدد أبو الراغب على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون الجميع لما فيه مصلحة الوطن.
وحول مشاركة الأردنيين الموجودين في الخارج في عملية الانتخاب، قال أبو الراغب «للأسف لم أمتلك الآلية وأدوات السماح للمواطنين الأردنيين للانتخاب في الخارج ولكن في المستقبل سنأخذ ذلك بعين الاعتبار».
وبدت شوارع العاصمة عمان هادئة خاصة أن يوم أمس هو عطلة رسمية قررته الحكومة للانتخابات، وعطلت كافة المؤسسات الحكومية والأهلية أعمالها فيما خرج عشرات الآلاف من سكان عمان إلى المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم.
وعلل المراقبون ضعف الإقبال على الانتخابات في عمان والزرقاء إلى أن معظم سكان هاتين المحافظتين من أصول فلسطينية وأن موضوع المشاركة تأثر بما يجري من أحداث الانتفاضة على الساحة الفلسطينية وما يجري على الساحة العراقية، وأن البعض يعزف عن المشاركة لقناعته بأنه النواب الذين سيصلون إلى المجلس لا يحققون مطالبهم وطموحاتهم خاصة أن باب التوظيف في المؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة شبه مغلق أمامهم في ظل عدم تحقيق العدالة والمساواة، وأن معظم فرص الوظائف يحتلها أبناء المحافظات الأخرى.
كذلك فإن ممارسات النواب في المجالس السابقة والامتيازات التي حصلوا عليها من سيارات فارهة من دون جمارك ورواتب تقاعدية وخطوط باصات وغيرها من الامتيازات التي يرون أنها غير عادلة في بلد يعاني من مديونية وصلت إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار ويعاني المواطن العادي من تعدد الضرائب التي يدفعها لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
ولكن البعض من هؤلاء ينظرون إلى أن جميع الشعارات القومية والإسلامية وغيرها سقطت بعد سقوط أفغانستان والعراق ومشاهدة الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل على مرأى ومسمع الدول العربية العاجزة والعالم الذي يشاهد بعين أميركية، إضافة إلى أن الشعارات الداخلية والمطالب والخدمات التي ينادي بها المرشحون في عمان والزرقاء لا تنسجم والواقع الذي يعيشه سكان الأحياء الفقيرة في عمان الشرقية والمخيمات ولديهم القناعة أن هذه الشعارات لم يحقق منها واحد في المائة.
أما المشهد في المحافظات الأخرى فإنه يختلف كثيرا عن عمان والزرقاء، ذلك أن عدد المقاعد النيابية أكثر مقارنة مع عدد السكان، وأن التنافس الذي يجري هو بين العشائر الأردنية التي تحاول من خلال مرشحيها الوصول إلى مجلس النواب، الأمر الذي ينعكس على أبناء العشيرة الواحدة في وظائف الدولة. كما أن العشائر تحاول إرسال إشارات سياسية واضحة إلى مؤسسة العرش أنها الأكثر تمثيلا في المجتمع الأردني خاصة أن هذه أول انتخابات تجري في عهد الملك عبد الله الثاني، وأن النزاهة والحيادية واضحة بها تماما كما أرادها العاهل الأردني لإعطاء صورة واقعية عن التمثيل الحقيقي في المحافظات الأردنية، واكتشاف قيادات شابة جديدة تستطيع المساعدة والمشاركة في صنع القرار.
وينتظر مجلس النواب المقبل، عدا المطالب العامة والخدمات وغيرها مما سيعرضه النواب الفائزون في خطاب جلسة الثقة للحكومة أو جلسة الموازنة العامة للدولة، 175 قانونا مؤقتا تعالج الأمور الاقتصادية والسياسية والحريات والاجتماعية وغيرها أقرتها حكومة علي أبو الراغب بانتظار دراستها وإقرارها من جديد والتي ستأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى نهاية عمر المجلس إذا كتبت له الحياة مدة أربع سنوات، ولم تحدث ظروف قاهرة تعجل برحيله.