أوقفت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت أمس ستة من أئمة وخطباء ومؤذني المساجد بسبب ترشحهم للانتخابات البرلمانية التي ستجري في الخامس من الشهر المقبل وقال الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساجد في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مطلق القراوي ان قرار الايقاف يتماشى مع قرار وزاري بشأن لائحة المساجد والتي تنص على «الوقف عن العمل في الإمامة والخطابة لمن يقوم بترشيح نفسه لعضوية المجالس النيابية او البلدية او مجالس ادارات الجمعيات التعاونية». وأضاف ان الذين تم ايقافهم يعملون في ثلاث محافظات هي العاصمة والجهراء والفروانية.
وعلى صعيد الحملات الانتخابية، اثنى مرشح دائرة خيطان النائب الحالي حمود الجبري على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ودوره المكمل للسياسة الخارجية الكويتية واصفا اياه بانه الذراع الايمن للسياسة الكويتية. واضاف في كلمة القاها الليلة قبل الماضية خلال افتتاح مقره الانتخابي ان الصندوق وما يقدمه من قروض ومشاريع للدول العربية والاسلامية وعدد من دول العالم يعمل لصالح الكويت على المدى المتوسط والبعيد.
وأقر الجبري بانه نائب خدمات وان «لي الشرف ان اكون نائبا للخدمات وان أعمل باخلاص لأهالي الدائرة الرابعة عشرة».
ورفض اسلوب التهجم على الوزراء او على اعضاء مجلس الامة الآخرين او على الناس بدون اسباب حقيقية، مشيرا الى ان هذا ما يحصل حاليا وهذا هو الظلم بعينه.
وانتقد مرشح دائرة الصليبيخات النائب الحالي خلف دميثير العنزي أداء المجلس الحالي، واصفا اياه بانه «لم يرتق الى مستوى طموح المواطن وسيطرت عليه الاستعراضات والمزايدات لدغدغة المشاعر وكسب ود المواطنين عن طريق الكلام الحاد والصوت العالي».
ونوه دميثير الى ان فشل المجلس الحالي دفع به الى التركيز على خدمة المواطنين الفردية او خدمة شرائح من المجتمع في منطقته وباقي المناطق الاخرى في الكويت. وقال ان الحكومة ترى المجلس غير جاد في كثير من القضايا حيث انه لا يجتمع على قضية واحدة. وتطرق الى قضية البدون وذكر أنه طالب بحقوقهم في المجلس ولم يقف معه أحد من النواب سوى نائب واحد أيد كلامه. وأضاف «كم من البدون استشهدوا خلال حربي 67 و73 وحرب تحرير الكويت حينما استهدف الغزو العراقي الجميع بمن فيهم البدون فقتل من قتل واستشهد من استشهد وأسر من اسر». واشار الى قضية البطالة حيث اكد على ضرورة القضاء على هذه «الآفة». واوضح بانها قضية معيشة ورزق وأمن، مشيرا الى انها دمرت مجتمعات كثيرة وان من عواقبها الانحراف وتفشي السرقة والجريمة والمخدرات. وانتقد قانون دعم العمالة الوطنية ووصفه بأنه غير فاعل وغير مجد وانه عائق للمواطن الكويتي معللا ذلك باعتماد ميزانية الدولة على مصدر واحد هو النفط الذي تتأرجح اسعاره والذي قد يهدد بعجز في الميزانية وربما يصل الى حد القصور في دفع رواتب المواطنين اذا انهارت أسعاره. وطالب باسقاط ديون فواتير الكهرباء عن المواطنين.
وطالب مرشح دائرة الفيحاء حامد الطبطبائي بالتمسك بالثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور والتي يقوم عليها المجتمع الكويتي وأهمية تعليمها للاجيال القادمة. وأشار الى ان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور تعتبر الحد الادنى الذي لا يجوز التنازل عنه ولا المساس به. وأعرب عن اعتقاده بان الكويت تواجه وضعا اقتصاديا حرجا نتج عن تراكمات سابقة نتيجة للاعتماد التاريخي على دور الدولة في التنمية الامر الذي افرز مشاكل واجهت الاقتصاد الكويتي تمثلت في العجز الحاد في الموازنة العامة وهيمنة القطاع العام على الخاص وعدم توازن هيكل قوة العمل والاعتماد الكلي على النفط كمورد رئيسي للدخل.
وطالب الطبطبائي بدفع عمليات الاصلاح الاقتصادي من خلال وضع برنامج متكامل للاصلاح يعتمد على تشجيع الاستثمار واصلاح اختلالات سوق العمل ومراجعة التشريعات الاقتصادية واصدار قانون الخصخصة ودعم برامجه بما لا يضغط على المواطن ويضر به. ودعا الى ضرورة اعادة هيكلة الادارات الحكومية وايجاد نوع من الحرية الاقتصادية المنضبطة.
وشدد الطبطبائي على ضرورة دفع الجهود لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية في البلاد والآثار السلبية المترتبة عليه، معتبرا ذلك بانه وصل الى منحى خطير يصعب التحكم فيه، مشيرا الى ان عدد السكان في الكويت بلغ حوالي مليوني وربع المليون نسمة يشكل الكويتيون منهم حوالي 36 في المائة.