أيدت محكمة التمييز الكويتية أمس حكما على محمد الدوسري، المتهم الرئيسي بقضية الشبكة التخريبية التي كانت تنوي تفجير المكتب التجاري الإسرائيلي بدولة قطر، بسجنه سبع سنوات مع الشغل والنفاذ والامتناع عن النطق بعقاب متهمين آخرين.
وكانت محكمة الاستئناف قد خفضت فترة عقوبة الدوسري من السجن 10 سنوات وهي المدة التي حكمت بها محكمة أول درجة في العام 2001 الى سبعة اعوام فقط علما بأن القضية ضمت 16 متهما من بينهم هارب.
وحكمت محكمة الجنايات آنذالك بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ على الدوسري وامتنعت عن النطق بعقاب ثمانية من المتهمين مع الزامهم بدفع كفالة قدرها 500 دينار كويتي مع التعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنين، فيما برأت المتهمين السبعة الباقين من جميع التهم المنسوبة اليهم مع مصادرة جميع الأسلحة المضبوطة بالقضية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت عددا من التهم للمتهمين أبرزها الشروع في عمل عدائي ضد دولة قطر وحيازة أسلحة ومتفجرات يراد بها المساس بأمن الكويت.
وأدانت المحكمة المتهم الدوسري بجميع التهم التي وجهتها اليه النيابة العامة وعلى رأسها محاولته القيام بعمل ضد المركز التجاري الاسرائيلي بقطر وحيازة أسلحة وذخائر لتنفيذ المخطط ولكنها برأته من تهمة التهريب الجمركي لبعض الأسلحة التي كانت بحوزته. وكان الدوسري نفى خلال جلسات محاكمته ما نسب اليه من تهم، وأكد أنه اضطر للاعتراف تحت التهديد والتعذيب.