توعدت حركة المقاومة الاسلامية حماس وجناحها العسكري امس بالرد على مقتل احد قادتها العسكريين في الضفة الغربية، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية عملية الاغتيال «رسالة تخريب» من قبل اسرائيل.
وقتل الجيش الاسرائيلي بالرصاص عبد الله القواسمة المسؤول الكبير في كتائب عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لحماس في مدينة الخليل بالضفة الغربية مساء اول من امس، في ضربة جديدة موجهة لمبادرات السلام التي تعصف بها اعمال العنف الدائرة منذ اسبوعين. وقال مصدر سياسي اسرائيلي ان القواسمة كان من بين اهم النشطين المطلوبين لدى الجيش الاسرائيلي بشأن سلسلة من الهجمات على الاسرائيليين ومنها التفجير الذي وقع في حافلة بالقدس في الاونة الاخيرة واسفر عن سقوط 17 قتيلا. وقال عبد العزيز الرنتيسي احد قادة حماس ان «المعركة مستمرة وعلى العدو ان يترقب رد حركة حماس». واضاف الرنتيسي «لا يمكن ان تمر عمليات الارهاب الصهيونية من دون عقاب وهذا يجب ان يدركه الجميع»، وتابع «ستدفع اسرائيل ثمن كل قطرة دم اريقت». وأكدت كتائب عز الدين القسام في بيان «ان الرد المزلزل على عملية الاغتيال الجبانة قادم باذن الله وسيلعن الصهاينة انفسهم الف مرة على جريمتهم». وسارع رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون الى الاشادة بعملية تصفية القواسمة واعتبرها «عملية ناجحة وحيوية لضمان امن مواطني اسرائيل». وشكر في بيان امس قوات أمنه على قيامهم بالمهمة كما يجب. وقال «اريد التذكير باننا طالبنا الفلسطينيين بان يتحملوا المسؤولية الامنية وان يتحركوا بكل جدية ضد المنظمات الارهابية وبناهم التحتية.. لكنهم اذا لم يفعلوا ويتحركوا جديا.. فسنواصل عملياتنا لضمان امن مواطني اسرائيل». ووصفت وسائل الاعلام الاسرائيلية القواسمة بانه «العدو رقم واحد» في الضفة الغربية. من جهته، اعتبر نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات «ان استمرار سياسة الاغتيالات رسالة الى الجهود المبذولة للوصول الى هدنة والى وقف اطلاق نار»، مشيرا الى ان عملية الاغتيال «رسالة تخريب وتحد للجهود الدولية وخاصة الجهود الاميركية» من قبل اسرائيل. واضاف ابو ردينة «نحن امام حكومة اسرائيلية مستمرة في تحدي المجتمع الدولي والاستخفاف بكل الجهود المبذولة، لذلك مطلوب من الولايات المتحدة ان تتحمل مسؤوليتها وان توقف هذا العدوان المستمر الذي يخرب كل الجهود بما فيها جهود الرئيس (الاميركي جورج) بوش الاخيرة في قمتي شرم الشيخ والعقبة». ودعا وزير الاعلام الفلسطيني نبيل عمرو الفصائل والحركات الفلسطينية الى الاسراع في التوصل الى اتفاق هدنة رغم اغتيال القواسمة. وقال «انها عملية مقصودة لتعقيد الامور، ولكن يجب ان يكون الرد الفلسطيني مزيدا من التفاهم الداخلي لاحباط هذا الهدف». واعتبر الرنتيسي من جهة ثانية ان عملية اغتيال القواسمي «لن تؤثر على الحوار، لان الحوار بيننا وبين السلطة الفلسطينية لن يكون على حساب الدماء الفلسطينية». واضاف «سنقاوم الارهاب الصهيوني كأنه لا يوجد حوار، وسنحاور كانه لا يوجد ارهاب صهيوني». وفي هذا الاطار علمت «الشرق الاوسط» من مصادر مصرية مسؤولة في القاهرة ان قيادات حماس في الداخل والخارج وافقت على الهدنة مع اسرائيل باستثناء الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. وأشارت إلى أن قيادات حماس بالداخل والخارج يمارسون ضغوطاً مكثفة على الرنتيسي للحاق بموافقة حماس على الهدنة أو تجاهله، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيحسم خلال اليومين القادمين. وقالت المصادر انه في حال الموافقة على الهدنة سيتم عقد لقاء فلسطيني ـ فلسطيني في القاهرة للتوقيع على اتفاق يؤكد موافقة جميع الفصائل الفلسطينية على الهدنة والالتزام بها.
ووصف الأجواء في غزة خلال المباحثات التي أجراها وفد مصري هناك بأنها كانت ايجابية. وقال: «لقد شرحنا لهم مخاطر المرحلة المقبلة وان التأخير في اتخاذ قرار الهدنة ليس لصالحهم». وحول مطالب حماس بوقف الاغتيالات واطلاق سراح المعتقلين، قال ان «حماس لديها تخوف كبير في شأن الاغتيالات، وخلال محادثاتنا أوضحنا لهم أنه عقب اعلانهم الالتزام بالهدنة والتوقيع على اتفاق بهذا الأمر سنعرض مطالبهم على الأميركيين والاسرائيليين، لكننا نريد أن يكون في أيدينا ورقة ايجابية حتى يمكننا أن ندعوهم للتجاوب معنا وتغيير لهجة خطابهم». وأبدى المسؤول المصري تخوفه ازاء خطورة الاختراقات الاسرائيلية لحماس وقال: «اسرائيل ليس من مصلحتها الهدنة لأنه في حال عقد هدنة سيكون عليها تقديم خطوات ايجابية في خريطة الطريق»، وتابع «لذلك هي تسعى لاضرام النار وتذكية الخلافات داخل حماس». وتتجه جميع الفصائل الفلسطينية نحو الموافقة على الهدنة رغم حادثة الاغتيال الاخيرة. وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان الفصائل الفلسطينية ستعلن حتى اواخر الاسبوع الحالي عن قبولها بالهدنة. وحسب المصادر فقد حصلت الفصائل على ضمانات بأن اسرائيل ستوقف عمليات التصفية والاجتياحات والمداهمات وستسحب قواتها الى الخطوط التي كانت تتمركز عندها عشية اندلاع انتفاضة الاقصى في عام 2000، الى جانب اطلاق سراح الاسرى. وكان محمد دحلان وزير شؤون الأمن الداخلي الفلسطيني قد صرح اول من امس بأن الحكومة الفلسطينية استكملت حوارها مع مختلف الفصائل الفلسطينية، وانها في انتظار الرد على الاقتراحات التي طرحتها خلال الأيام القليلة المقبلة.