بالرغم من ان التغييرات المنتظرة في امارة رأس الخيمة بعد اختيار الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولياً للعهد لم تتبلور بعد، فان مواطني الامارات الذين تفاعلوا مع حركة التغيير يتداولون سيناريوهات مختلفة تطال العديد من الاشخاص والمواقع.
ففي المستوى الاول هناك تساؤل عن منصب نائب الحاكم الذي يشغله الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الاخ الشقيق لولي العهد السابق الشيخ خالد بن صقر.
وحسبما يتداوله الناس فان الشيخ سلطان بن صقر ثاني اكبر ابناء الحاكم قدم بالفعل استقالته من منصبه، وان المرشح لتولي المنصب هو الشيخ طالب بن صقر قائد الشرطة في الامارة، وخامس ابناء الشيخ صقر، والذي كان له دور بارز في الحفاظ على الهدوء والامن بعد صدور قرار تغيير ولاية العهد.
ومع ان توليه منصب نائب الحاكم من السيناريوهات المتداولة في الامارة فان البعض لا يرى في ملء هذا المنصب ضرورة فعلية، فالمنصب من الناحية الواقعية برتوكولي وهو غير موجود في معظم الامارات الاعضاء بالاتحاد، حيث درجت العادة على ان يجمع ولي العهد بين ولاية العهد ومنصب نائب الحاكم، ولذلك فان هناك من يرجح ان يتولى الشيخ سعود القاسمي ولي العهد الجديد الى جانب منصبه منصب نائب الحاكم.
وحسبما يقول كثير من العارفين ببواطن الامور في الامارة فان تعيين نائب للحاكم ليس اولوية الا اذا كان ضمن صفقة استرضاء سياسية لكونه احد توابع زلزال التغيير في ولاية العهد.
اما المنصب الثاني فهو منصب رئيس دائرة المحاكم والعدل في الامارة والتي يتولاها الشيخ محمد بن صقر القاسمي.
وحسبما يتردد فان الشيخ محمد الشقيق الثالث الذي انحاز الى ولي العهد السابق قد قدم استقالته بالفعل وان لم يتم البت فيها الى الآن.
ويرى كثيرون ان الشيخ محمد الذي يبدي مواطنون في رأس الخيمة تحفظات ازاءه بسبب الخسائر التي منيت بها شركة توظيف الاموال التي اسسها والتي اكلت اموالا طائلة من اصحاب الدخل المحدود في الامارة، قد لا تكون له حظوظ كبيرة في العهد الجديد.
وكان الشيخ محمد بن صقر القاسمي قد اجبر على الاستقالة من الحكومة الاتحادية قبل عدة سنوات بسبب تعاطفه مع جماعات اسلامية متشددة فضلا عن قيامه باستقبال شخصيات اسلامية معروفة بتشددها.
اما على المستوى الاداري فان انشاء مجلسين استشاري ووطني يشكلان حجر الزاوية في التغيير الهيكلي في الامارة، الا ان فعاليات في الامارة ترى ضرورة ان يتم التركيز على المجلس البلدي باعتبار هذا المجلس اكثر التصاقاً بهموم الناس واحتياجاتهم.
وحسب هذه الفعاليات فان المطلوب الا تخضع رئاسة هذا المجلس لاعتبارات بروتوكولية، او يكون جزءاً من صفقة استرضاء سياسي داخل الاسرة الحاكمة في الامارة.
ولذلك ترى هذه الفعاليات ان يعهد برئاسة المجلس البلدي الى شخصية تكنوقراطية يكون بالمقدور محاسبتها بحرية اكبر.
وتجدر الاشارة الى ان الشيخ سعود كان رئيساً لبلدية رأس الخيمة حتى اختياره ولياً للعهد.