قال الحاكم المدني للعراق بول بريمر ان الامن عاد الى شوارع بغداد بعد ان تجاوز عدد افراد الشرطة العراقية 30 الف شرطي بزيادة قدرها 200 % عن الشهر الماضي.
واوضح بريمر الذي تحدث امس في جلسة حوارية بعنوان «العراق.. الخطوات المقبلة» عقدت على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد فى منتجع البحر الميت في الاردن، ان الادارة الاقليمية في العراق تعمل حاليا على ثلاثة محاور لتطبيق رؤية الرئيس الاميركي جورج بوش في عراق حر يعيش بسلام مع جيرانه وتحكمه حكومة تمثيلية يختارها الشعب بانتخابات حرة.
وقال ان المحور الاول هو توفير الامن والنظام وحكم القانون حيث سيتم خلال الاسبوعين القادمين تجنيد افراد للجيش العراقي الجديد لتأمين حدود العراق، الا انه استطرد قائلا ان العراق سيظل يواجه تحديات في مجال الامن لان بقايا ما اسماه النظام السابق «ترتكب اعمال عنف وتخريب سياسي».
اما المحور الثاني حسب بريمر فهو عملية التحول السياسي حيث سيتم الاعلان خلال الشهر المقبل عن تأسيس مجلس سياسي ذي سلطة اشرافية شاملة للمساعدة في ادارة الحكومة العراقية يكون ممثلا لكل قطاعات المجتمع العراقي ويكون ذا سلطة وسيعين مسؤولي الوزارات كلها.
وقال انه سيتم كذلك عقد مؤتمر دستوري واسع لصياغة دستور عراقي جديد سيكون خاضعا لحوار ونقاش علني مكثف بمشاركة العراقيين.
اما المحور الثالث فسيكون تأمين الحرية الاقتصادية، حيث قال بريمر انه وكما ان تشكيل مناخ سياسي حيوي في العراق يواجه تحديات كبيرة وكذلك الامر مع الحرية الاقتصادية، مشيرا الى وجود نسبة بطالة عالية حتى قبل الحرب وصلت الى 50% من القوى العاملة.
واشار بريمر كذلك الى وجود اهداف استراتيجية للادارة الاميركية تتمثل في وضع سياسات تتعلق باعادة تخصيص الموارد والطاقات البشرية في المؤسسات الحكومية لتصبح مؤسسات انتاجية تابعة للقطاع الخاص، وستتضمن العملية بندا اساسيا هو اجبار المؤسسات الحكومية على مواجهة قيود صعبة في الموازنة وذلك عن طريق تخفيض المعونات والصفقات الخاصة.