اختتم أمس محامو مدير المخابرات الأردنية السابق الفريق أول سميح البطيخي ومساعده، اللواء زهير زنوبة دفاعهم عن موكليهما في قضية التسهيلات المصرفية المتهمين فيها. ووافقت المحكمة العسكرية الخاصة التي عقدت برئاسة اللواء سميح عصفورة مساعد مدير المخابرات، التي يحاكم أمامها الاثنان، على طلب دفاع البطيخي بالسماح له بالاطلاع على ملف المحاكمة العسكرية التي أجريت للعقيد ماهر السعودي والرائد أمجد الشمايلة، وضمه إلى ملف القضية.
وكان دفاع المتهم الثاني قد قدم مذكرة خطية وافقت المحكمة على إبرازها في ملف القضية، وقال العين مروان دودين في شهادته أمس أمام المحكمة إنه «اجتمع مع البطيخي ورجائي المعشر والعين علياء أبو تاية وآخرين في مكتبه وكان حديث الناس يدور حول الاستدانات المتعلقة بأمجد الشمايلة، ولم يكن قد صدر فيها إعلان رسمي، فبادرت سؤال المعشر فيما إذا اقترض منه بضعة آلاف دينار، فقال المعشر لا والله أكثر، فقلت بالملايين، وتساءلت كيف تتعاملون مع هذا الشخص بهذا المبلغ الذي لم أسمع عنه من قبل؟ فقال المعشر نحن لم نتعامل مباشرة مع الشمايلة منفردا بل لدينا عميل نثق به، ويوجد لدينا له حساب، وجربناه في معاملات سابقة وهو منذر هلسه، وتلك أولا وأخيرا مسؤوليتنا كذلك وأي مخاطر هي جزء من عملنا».
وتابع دودين الإدلاء بشهادته قائلا: «لقد بادرته بالسؤال ما دامت المبالغ بعشرات الملايين، وهناك ختم لدائرة المخابرات العامة، لماذا لم تتصل بمدير المخابرات؟! فأجاب المعشر بأنه حاول، وأن المدير مسافر (والمقصود به الفريق أول سعد خير) وعند ذلك تدخل البطيخي المدير السابق وقال مخاطبا المعشر «لقد كان بإمكانك أن تسألني أو أن تسأل رئيس الوزراء أو حتى الملك عبد الله». وهنا أجاب المعشر: «إن المبلغ المستحق لم يأت وقت استحقاقه، ونحن أخذنا احتياطاتنا، ولم أجد أننا بحاجة إلى مزيد من البحث».
وبالاستناد إلى مجريات التقرير المالي بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها أمجد الشمايلة وشركاؤه 344 مليون دينار (ما يعادل 485 مليون دولار)، خلال الفترة من عام 1996 حتى مطلع عام 2002، سدد منها 185 مليون دينار (ما يعادل 261 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى أن مصادر هذا التسديد كانت نفس التسهيلات الائتمانية، ومن أموال نقدية غير معروف مصدرها، ومن الأشخاص المستثمرين مع الشمايلة.
وبين التقرير أن المبلغ المستحق للبنوك بلغ قبل اكتشاف أمر الشمايلة وشركاؤه 159 مليون دينار، وانخفض بعد ذلك إلى 115 مليون دينار، نتيجة مصادرة البنوك ودائع وتأمينات نقدية تعود للشمايلة وشركائه، مصدرها التسهيلات الائتمانية بلغت قيمتها 26 مليون دينار، كما انخفضت الذمة المالية المستحقة للبنوك مرة أخرى إلى 90 مليون دينار بسبب مصادرة كفالات مصرفية، وحوالات واردة تعود لأحد المستثمرين مع الشمايلة.