دعا صحافيون وخبراء مغاربة وأجانب إلى مراجعة النصوص القانونية التي تنظم مهنة الصحافة وجعلها كفيلة بحماية الصحافيين من المتابعات القضائية المتعلقة بالسب والقذف.
وجاءت هذه الدعوة في ختام لقاء نظم بالرباط وانتهت أشغاله أول من أمس وتمحور حول «السب والقذف وحرية الصحافة»، ونظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي. وشدد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة رسم الحدود التي لا يمكن تجاوزها في مجال ممارسة حرية الصحافة من خلال تبسيط الإجراءات القضائية المطبقة على الصحافيين والتي تبقى قاسية على الخصوص مع إعادة النظر في الآجال الممنوحة للصحافي المتابع من أجل تقديم الأدلة على ما نشره والذي تم اعتباره سبا وقذفا. كما دعوا إلى إلغاء القيود المفروضة على حرية الدفاع وإعطاء الأولوية للخيار المدني عوضا عن الخيار الجزري، وطالبوا الحكومات بإحاطة مهنة الصحافة بضمانات حقيقية بالنظر لكون الترسانة القانونية في عدد من الدول ما تزال تتميز بغياب ارادة حقيقية لتجميع شروط محاكمة عادلة. وعلى صعيد آخر أعربوا عن أسفهم لغياب المهنية في عدد من وسائل الإعلام داعين الى إيلاء مزيد من الاهتمام بالصحافيين.
يذكر أن هذا اللقاء، ناقش عدة مواضيع من بينها الممارسة الصحافية والسب والقذف في جنوب افريقيا والولايات المتحدة.