تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 19 برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي استشكالا قدمه الصحافي مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة «الأسبوع المستقلة» وشقيقه محمود في الحكم الصادر ضدهما بالسجن لمدة عام بتهمة السب في قضية نشر كان قد رفعها محمد عبد العال الرئيس السابق لحزب العدالة منذ 6سنوات أمام محكمة جنح حدائق القبة رقم .1566 وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة عام في 22 أكتوبر (تشرين الاول) عام 1998، إلا أن النائب العام أوقف التنفيذ لحين نظر الطعن عليه بالنقض.
وأحدثت قضية الشقيقين بكري جدلاً واسعاً بعد أن قامت قوات الشرطة بمداهمة منزليهما فجراً، وألقت القبض عليهما وأودعتهما سجن مزرعة طرة لتنفيذ الحكم بالسجن. وتترافع اليوم أمام المحكمة عن الشقيقين هيئة قانونية من كبار المحامين، يتقدمهم سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد سليم العوا وعادل عيد، وسط توقعات بحدوث مفاجأة مثيرة. وقال عبد الحي خلاف محامي عبد العال السابق انه سيقدم للمحاكمة اليوم وثيقة تثبت أن العريضة التي حوكم بمقتضاها الاخوان بكري وقدمت باسمه، كانت مزورة، وسوف يقوم بتقديم الوثيقة محمد الدماطي المحامي نظراً لسفر خلاف خارج مصر.
وكان خلاف قد قام بتوثيق الوثيقة ومذكرة بأقواله وبلاغه للنائب العام بواقعة التزوير بالشهر العقاري في السيدة زينب، حيث أحال النائب العام بلاغه الى نيابة استئناف القاهرة لبدء التحقيق. ومن المقرر أن يطلب ضم بلاغ النائب العام الى ملف القضية.
من ناحية أخرى سيقوم نقيب المحامين بتقديم حيثيات الحكم الصادر ضد عبد العال بالسجن لمدة 10 سنوات حيث يقضي العقوبة حالياً بسجن طرة أيضاً بتهمة الرشوة والابتزاز.
ويبني الدفاع عن الشقيقين بكري مرافعته على أساس أن ما اعتبر قذفاً ضد عبد العال أثبتته المحكمة التي أصدرت حكمها بسجنه عشر سنوات.
وفي الوقت نفسه يواصل صحافيو جريدة الأسبوع اعتصامهم داخل مبنى نقابة الصحافيين المصريين احتجاجاً على حبس رئيس تحريرهم في قضية نشر وسط تصاعد المطالبة بالغاء عقوبة حبس الصحافيين في جرائم النشر.